لن تعاني جهة الوطن القبلي من أي نقص في الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان القادم وفق ما أكّده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية رضا بالحاج سالم خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا بالجهة. أوضح المندوب الجهوي أن تلك المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة سيّما وأن صابتها الحالية وفيرة مما يجعل أسعارها معتدلة. وقدّم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية رفقة رئيس دائرة الانتاج النباتي خالد البنا ورئيس دائرة الانتاج الحيواني المنجي العموري خصوصيات قطاعي الفلاحة والصيد البحري في مستوى النشاط وتوفير الانتاج وإسهامهما في توفير حاجيات السوق الداخلية. وأكد المتدخلون أن المزارع في صحة جيدة ومؤشرات الانتاج في مستوى الحجم والنوعية والجودة طيبة ومشجعة. غير أن القطاعات الانتاجية تشهد صعوبات متراكمة تجتهد الادارة في تجاوزها فعلى سبيل المثال بلغت مديونية مجامع التنمية الفلاحية وعددها 43 مجمعا لدى مندوبية الفلاحة 4 ملايين دينار، وتم تجميع 600 ألف دينار منها أي بنسبة 20% وتم طرح 30% والبقية سيتم تسديدها على امتداد 5 سنوات. وقد تم رصد 15 مليون دينار خلال سنة 2012 لإنجاز مشاريع فلاحية جديدة على غرار إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بالهوارية وتهيئة عدد من المسالك الفلاحية وإصلاح عدد آخر، إلى جانب ميزانية التصرف لهذه السنة وتبلغ اعتماداتها 5 ملايين دينار. وخلال الحوار مع الإعلاميين تم التطرق الى عديد المواضيع التي تتصل بنشاط الفلاحة في جهة نابل والتركيز خاصة على مشكلة الري المستفحلة. فقد تم التعرض إلى انقطاع مياه الشمال بغابات القوارص ساعات الذروة خاصة في الصيف، والسّعي إلى تجاوز ذلك، وتوفير مياه ري نظيفة، وتجديد شبكة الري القديمة، وتوفير منظومة خصوصية حول توسيع مساحات الري المقتصد بغابات القوارص، وتوفير حوافز مالية لتجديد تجهيزات هذا النمط من الري بمزارع الخضر والبحث عن موارد مائية أخرى في الجهة تخصص لمزارع الخضر بحمام الغزاز والهوارية ونابل ودار شعبان الفهري وبني خيار، والبحث عن منظومة ناجعة حول معالجة ملوحة مياه الآبار السطحية، وبعث مشروع إضافي حول جلب مياه الشمال إلى الوطن القبلي. كما تم التباحث حول سبل إنقاذ الشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بالجهة من عبء المديونية، والنظر في أوضاعها الحالية، وتوفير استراتيجية واضحة المعالم حول دعم المجال التنموي للمجامع، والنظر في ارتفاع كلفة الانتاج في القطاع الفلاحي، وضعف مردوديته الاقتصادية. وتم أيضا التطرق إلى تطويق مظاهر الاحتكار في ترويج المنتوجات الفلاحية وضرورة دعم المهنة في تكوين هيكل مركزي يمثلها في أسواق الجملة ويتفرع جهويا ومحليا لضمان حقوق الفلاحين الغائبة حاليا.
