أدى وفد من الاتحاد الأوروبي ولاية زغوان وسط الأسبوع الأخير رفقة ممثلين من وزارة العدل وذلك في إطار مشروع يدعم المنظومة القضائية في تونس. أثناء هذه الزيارة قام الوفد بجولة استطلاعية في البداية للمقر الجديد لمحكمة ناحية الفحص والذي كان سابقا مقر الحزب المنحل والذي تم تخصيصه كمقر جديد لمحكمة الناحية بالفحص بعدما تعرض مقرها الأصلي للاعتداء بالحرق أثناء الثورة وإتلاف كل التجهيزات والمعدات باستثناء الأرشيف الذي تم تأمينه بمقر بلدية المكان بتدخل وحماية وحدات الجيش الوطني.
وأكد السيد أنيس عماري رئيس محكمة الناحية بالفحص أن ظروف العمل بهذا المقر غير مريحة نظرا لضيق الفضاء وعدم توفر المكاتب والقاعات اللازمة خاصة أنها تعتبر اكبر محكمة ناحية بولاية زغوان بما أنها تضم أشغال ثلاث معتمديات وهي الفحص والناظور وصواف.
وبعد ذلك تحول الوفد إلى المقر الأصلي للمحكمة والمتضرر من أحداث الحرق والنهب بمعية كل من وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بزغوان والسيد رئيس محكمة الناحية بالفحص ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان حيث تمت معاينة كل الأضرار والنقائص والمستلزمات الضرورية بعد مسح شامل وكامل لكل مكونات المكان المتضرر وفي الأثناء تم تدوين وتسجيل كل المعطيات الخاصة بهذه المعاينة .
وللإشارة فإن هذه المبادرة جاءت من طرف الاتحاد الأوروبي للإسهام في إصلاح مقرات المحاكم والسجون المتضررة من أحداث الثورة وذلك نظرا لعدم قدرة ميزانية وزارة العدل لمجابهة كلفت إصلاح المقرات المتضررة من ناحية ومن ناحية أخرى جعل هذه المقرات العدلية ذات مقاييس دولية وعالمية من حيث البنايات والموظفين ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن وهو ما يتماشى مع أهداف الثورة التونسية. في ختام الزيارة اكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل التونسية سيتشاركان لتحقيق الغايات الإصلاحية في ما يخص البنى التحتية للمحاكم والسجون .