مازال القطاع الفلاحي وخاصة الزراعات السقوية في معتمدية بوسالم من المسائل التي تشغل بال الفلاح بل تتراكم مع إطلالة كل موسم بما يجعله يعيش ظروفا صعبة في ظل المديونية وارتفاع أسعار الأسمدة فضلا عن غياب المكننة العصرية. كانت الطبيعة ولا تزال تقف بالمرصاد في وجه النشاط الزراعي ويعاني منها الفلاح على امتداد السنة من فيضانات تغرق الحقول إلى برد وأمراض فطرية لتصل إلى الحرارة المرتفعة والشهيلي التي تؤثر جميعها على الإنتاج والنشاط وتزيد من تراكم الجهود والمصاريف للتصدي لمختلف الظواهر الطبيعية المذكورة وقد أكد عدد من الفلاحين « للشروق» أنهم أصبحوا يتوقعون من الطبيعة كل شيء بما في ذلك الأشياء السلبية نظرا لحجم الأضرار التي تسببها الطبيعة للفلاح بالجهة .
إلى جانب ما يعانيه الفلاح من صعوبات مردها الطبيعة فإن الكثيرين حسب ما أكده السيد رابح معروفي ( فلاح) ملوا تراكم المديونية نتيجة عدم التوازن بين المصاريف والمداخيل وكذلك عجز الفلاح عن تسديد معاليم الري والصيانة للمعدات وذلك بسبب ارتفاع كلفة تجهيز الأراضي السقوية وكذلك معلوم مياه الري إضافة للأسعار الخيالية للأسمدة والأدوية والبذور والمشاتل.
ويشاطره الرأي فوزي فطحلي حين اعتبر أن الفلاح بقي على مدار سنوات بين مطرقة المصاريف الطائلة وسندان المداخيل المتواضعة فيتهرب من التسديد حينا واللجوء للإقتراض أحيانا وكلها عوامل زادت في مديونية الفلاح .... عدد آخر من الفلاحين أكدوا أنه يتعين إجراء تدخلات تعيد للفلاح اعتباره من ذاك مراجعة أسعار البذور والمشاتل والأسمدة والأدوية وكذلك مساندة وتشجيع الفلاح ماديا ومعنويا لأن المصلحة سينتفع منها الجميع .
المشاكل التقنية في قفص الاتهام
من المواضيع المقلقة أيضا في النشاط الفلاحي وخاصة الزراعات السقوية نجد الجانب التقني والمتمثل في ضعف مياه الري الواصلة للحقول وكذلك اعتماد الروزنامة حسب المناطق السقوية هذا إضافة الى المعضلة الكبرى والمتمثلة حسب ما أكده «للشروق» الكثير من الفلاحين في قدم وتآكل تجهيزات المناطق السقوية بجهة بوسالم بما يتطلب التفكير في إعادة تمرير الشبكة لتخضع لمواصفات حديثة تجمع بين التقنية العالية وجودة القنوات والمضخات.
كل الصعوبات المذكورة وبقدر ما أرهقت الفلاح وزادت من معاناته فإنها سببت تراجعا في نسبة المساحات السقوية المزروعة ب25 بالمائة وكذلك الإكتفاء بزراعات معينة والتخلي عن زراعات أخرى والتي بقيت على مساحات قليلة مثل زراعة الدلاع والبطيخ.
هذا إضافة لما يشكله ترسب المياه ببعض الأراضي وكذلك تراجع خصوبة الأراضي بسبب كثرة الاستعمال وعدم اعتماد نظام التداول الزراعي الذي يمكن الأراضي من الراحة واستعادة خصوبتها .
واقع الفلاحة عامة والمنطقة السقوية بجهة بوسالم خاصة يتطلب خطة جهوية وربما وطنية تعيد لهذا النشاط الكثير من هيبته ولعدد من الزراعات وجودها الطبيعي حتى لا تضطر جهة بوسالم المعطاء إلى التحول من منتج بامتياز إلى مستهلك من الدرجة الأولى.
