دخل عمال الشركة اليابانية العالمية للتبغ بالقيروان وعائلاتهم في اعتصام مفتوح منذ أيام عند مدخل شركتهم التى أقفلت أبوابها منذ حوالي سنتين وقامت بتسريح قرابة 75 عاملا وإطارا وذلك بسبب التضييقات التى عرفها المستثمر الأجنبي. الشركة انسحبت منذ سنتين وسرحت 75 عاملا وإطارا وذلك بسبب التضييقات. وقد قامت بتقديم تعويضات مالية لبعض العمال. وقد تركت الشركة معدات متطورة جاهزة للإنتاج بملايين الدنانير. بينما يطالب العمال المعتصمون الجهات المعنية بالبحث عن حل يعيد لشركتهم الحياة ويعيد لعشرات العائلات مصدر رزقهم. وقد زار والي القيروان المعتصمين واطلع على المعدات.
صفوان كريم (عامل مسرّح) حمل المسؤولية كاملة لوزير المالية وطلب من المسؤولين عن ملف الاستثمار بالجهة وممثلي القيروان في المجلس الوطني التأسيسي ضرورة العمل الجدي على ازالة العوائق أمام المستثمر الأجنبي وتشجيعه على إعادة فتح المصنع وقدموا مقترحا يتمثل في إدماجهم في مصنع التبغ بالقيروان كحل بديل عند الرفض.
اتهامات ورفض
السيدة نجلة المجبري سكرتيرة مدير الموارد البشرية بالشركة عبرت عن أملها في أن تدب الحياة في شركتهم بعد طول انقطاع فهي تشاهد من مكتبها المصنع وقد تحول إلى مصنع أشباح كما تحولت الآلات النابضة بالعمل والإنتاج إلى هياكل معدنية لا روح فيها وتمنت أن تجد الدولة حلا يرضي جميع الأطراف.
من جهة ثانية ورغم ما تتكبده هذه الشركة من مصاريف لتأجير المقر الذي يحتوى معدات متطورة بملايين الدنانير فهي ترفض العودة بدون اتفاق عادل مع وزارة الإشراف. بينما يطالب المعتصمون بالبحث عن حل يعيد لشركتهم الحياة ومصدر رزقهم.
«الشروق» اتصلت بالسيد فتحي اللطيف عضو المجلس التأسيسي وسألته عن غياب أي تحرك نقابي وتأسيسي لدعم مطالب عمال الشركة اليابانية للتبغ الأمر الذي أثار حفيظة المعتصمين وغضبهم فأجاب بأنه لم يكن على علم بهذا الاعتصام وهو مستعد هو وبقية أعضاء المجلس التأسيسي دعم كل جهد ليعود المستثمر الأجنبي لسالف نشاطه أما بخصوص الاتهامات التى وجهت اليه شخصيا من بعض المعتصمين والتى حملته مسؤولية طردهم أو تسريحهم وقبوله للرشوة عندما كان مسؤولا في إتحاد الشغل ففند السيد فتحي اللطيف كل هذه الاتهامات وقال انه ليس لها أي أساس أو حجة وعبر عن نيته تتبع كل من اتهمه جزافا أمام القضاء .
