عقدت صباح أمس هيئة الدائرة الثامنة جناحي بمحكمة تونس الابتدائية جلسة للنظر في قضية اختطاف الرضيعة لينا التي تورطت فيها امرأة في العقد الرابع من العمر وأحيلت بحالة ايقاف بعد أن وُجهت لها تهمة اختطاف طفل سنه دون 18 عاما. وبالرجوع الى أطوار الحادثة يُذكر أنه بتاريخ 27 ديسمبر 2011 أقدمت المتهمة على التوجه الى مستشفى الأطفال بباب سعدون ودخلت الغرفة التي كانت بها المتضرّرة وباغتت الجميع ثم حملتها بين ذراعيها موهمة الحاضرين بأنها احدى قريبات العائلة واختفت عن الأنظار.
في الأثناء حضرت والدة المتضرّرة الى المستشفى لزيارة ابنتها التي كانت تعاني من أزمة مرضية حادة، إلاّ أنها فوجئت بعدم وجودها في سريرها. فاستفسرت الحاضرين عنها. وصعقت بخبر اصطحابها من قبل احدى النسوة.
حالة من الهيجان والهيستريا أصابت الوالدة وراحت تفتش عن الرضيعة بين أروقة المستشفى وفي كل الغرف وخارج المستشفى وسألت كل الممرّضات والحاضرين الى أن سقطت أرضا لأنها لم تجد إجابة مقنعة لا من الحاضرين ولا من الاطار الطبي بالمستشفى. مما استوجب من بقية أفراد عائلة لينا الاسراع بإشعار والدها وأعوان أمن فرقة مقاومة الإجرام الذين باشروا التحقيق والتقصي بايعاز من وسائل الاعلام السمعية والبصرية وشُنّت حملةموسعة للعثور على مكان الخاطفة وذلك استعانة بأوصاف أدلت بها احدى الحاضرات بالمستشفى زمن الواقعة حيث أكدت على اختطاف المتضرّرة من قبل امرأة محجبة ودقّقت وصفها وهذا ما سانده حارس المستشفى الذي عاين الواقعة.
ووفق ما توفر من معطيات أولية وتحرّيات مبدئية تولت وزارة الداخلية نشر صورة تقريبية للمتهمة وتضافرت كل الجهود من مختلف الجهات الأمنية المختصة والاعلامية إلى أن تمّت معرفة هوية المتهمة على اثر ورود مكالمة هاتفية من قبل قريبها الذي أعلم بمكان الرضيعة.
29 ديسمبر 2011 كان تاريخ عودة الرضيعة إلى والديها اللذين عاشا حالة نفسية صعبة، باعتبار وأن ابنتهما تعاني من أزمة صحية وتخضع لفحوصات متعدّدة بالمستشفى.
وإبّان القبض على المتهمة من قبل أعوان فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني تكفلوا بتحرير محضر بحث في الغرض فكانت قضية «لينا» التي هزت الرأي العام.
الدفاع: «حلم الأمومة اختطف لينا»
خلال الجلسة المنعقدة يوم أمس حضرت المتهمة بحالة ايقاف وباستنطاقها من قبل هيئة المحكمة اكتفت بالبكاء وعجزت عن الكلام. ففسح المجال للسان دفاعها الذي ابتدأ مرافعته بحماس مفرط وقال «حلم الأمومة اختطف لينا».
المجتمع ظلم المتهمة
والمتهمة ضحية نفسها وزوجها والمجتمع باعتبارها فقدت والديها في سن 14 سنة وأصبحت أما لعائلة متكونة من 5 أطفال صغار وهي في مرحلة الطفولة. وأكد المحامي على أن الواقع يجب أن يُنظر إليه من عديد الزوايا. فالاختطاف واقع ولكن خلفياته أعمق نظرا للأحداث التي حفت بشباب المتهمة التي فشلت في زواجها بسبب عدم قدرتها على الانجاب. ولما عاودت الارتباط مرة ثانية تلقت تهديدا بالطلاق مرة ثانية من قبل عائلة زوجها إن لم تنجب طفلا يحمل اسم العائلة.
تحميل المسؤولية لبعض إطارات مركز رعاية الطفولة بمنوبة
استنكر المحامي موقف المسؤولين بمركز رعاية الطفولة بمنوبة الذين نفوا علاقتهم بعملية الاختطاف نظرا لضلوعهم في الواقعة. إذ اتصلت بهم المتهمة قبل الحادثة بثلاثة أشهر وقدمت مطلبا في تبني طفل وعلى اثر مقابلات مباشرة وعد المسؤولون بالمركز المتهمة بمنحها طفلا ويوم الواقعة حضرت لتسلم طفلها المتبنى، لكنها فوجئت بوجود اضراب داخل المؤسسة وتحجج بعض العاملين هناك بأخذ طفلها الى مستشفى الأطفال باب سعدون لاسعافه بعد أن أصيب بتوعّك صحي.
هذا الخبر لم تستسغه المتهمة وتوجهت الى مستشفى الأطفال وسألت عن الرضع المرضى ودون تفكير أخذت الطفلة لينا غير مبالية بأحد ظنا منها أنها تمارس حقا شرعيا وهو «الأمومة».
وانتهى لسان الدفاع الى الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا لانتفاء الركن المعنوي القصدي ومردّ ذلك الرغبة الجامحة في التبني. كما شدّد احتياطيا على التخفيف قدر الامكان على المتهمة التي عفت عنها عائلة المتضرّرة وفق كتب اسقاط. وبفسح المجال لممثل النيابة العمومية تمسك بالمحاكمة وبتشديد العقاب فقرّرت المحكمةسجن المتهمة سنة مع النفاذ.
