تعقد اليوم جلسة 5 زايد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تطورات جديدة أهمها اعلان الحكومة عن عدم وجود سنة بيضاء بخصوص الزيادة في الأجور مما يعطي للجلسة فرصة أكبر في النجاح واذابة جبل الجليد في علاقة الحكومة بالاتحاد. المصادر تؤكد أن الوفد الحكومي سيقدم في جلسة اليوم اقتراحات جديدة ستعرض على الوفد النقابي غير أن أهمية جلسة اليوم لا تكمن في تلك الاقتراحات المنتظرة بل في أنها تأتي قبل انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل وبعد اقرار هيئات ادارية جهوية الدخول في اضرابات عامة بالجهات ومن شأن نتيجة الجلسة التخفيف من حدة اجتماع الهيئة الادارية...
زيادة
كان على الحكومة أن تدرك أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس له من خيار سوى الدفاع عن حق الاجراء في الزيادة في أجورهم خاصة أمام معادلة مفزعة تتعلق بالارتفاع المشط والمتواصل في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وبالتالي تدهور خطير في المقدرة الشرائية...
كان الحديث عن سنة بيضاء دون زيادات في الأجور أمر غير مقبول ليس في نظر المركزية النقابية بل في نظر كل الاجراء والشغالين الذين شعروا أنهم وحدهم مطالبون بالتضحية في مثل هذه الفترة... الحكومة تلقت الرسالة و«عدلت موقفها» واقتنعت أن المفاوضات وحدها تؤدي الى الاتفاق وأن المواقف يمكن ان يكون مفعولها عكسي.
صعوبات
لم تخف حكومة «الجبالي» الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد اليوم وحجم الطلبات المفروضة عليها لكن الاتحاد العام التونسي للشغل مقتنع بأن استمرار تدهور المقدرة الشرائية سيزيد الوضع الاقتصادي تأزما وسيقلص الطلب الداخلي ويؤثر على احداث مواطن الشغل بتقلص حجم الانتاج لذلك فإن الدفاع عن زيادات جديدة في الأجور أمر في خدمة الاقتصاد المتأزم اليوم».
التأسيسي
لاشك ان مطالبة أعضاء المجلس التأسيسي بالزيادة في رواتبهم ومنحهم أمر أحرج الحكومة وأثار استغراب الشارع وانفعال النقابيين فلا يمكن الاقرار بأن الحكومة عاجزة عن الزيادة في أجور الاجراء والموظفين والعمال ولكنها قادرة على مضاعفة منحة نواب التأسيسي ورغم أن الدولة تتكبد نفقات باهضة في تنقلهم وسكنهم. الآن الحكومة مطالبة بالنظر في مطالب المركزية النقابية ومطالب الاجراء والعمال والموظفين كما هي مطالبة بالنظر في مطالب العاطلين... ذلك هو قدرها..