نفذ أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تجاهل وعدم تلبية مطالبهم، سيما تمكينهم من منح خصوصية فضلا عن الترقيات وهذا ما دفعهم الى اتخاذ خطوات تصعيدية. «الشروق» كانت حاضرة لإبلاغ أصواتهم ونقل مطالبهم. حسن مسلمي كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان التجهيز والإسكان بصفاقس يقول «هذا التحرك يأتي بعد الإضراب العام لقطاع التجهيز يوم 22 مارس 2012 في اطار ما اقرته الهيئة الادارية القطاعية من اضراب بيوم (22 مارس) واضراب بيومين ومنذ تاريخ اقرار الاضراب الاول الى اليوم لم تستجب الوزارة للمطالب المشروعة والمزمنة لأعوان التجهيز».
وتتمثل هذه المطالب في تطبيق اتفاق نوفمبر 2011 والقاضي بتمكين كافة اعوان التجهيز من منحة خصوصية مقدارها 70 دينارا وترقيات آلية لفنيين واداريين قضى بعضهم حوالي ربع قرن في نفس الدرجة والرتبة وينص الاتفاق ايضا على اعادة الاعتبار للقطاع العام وفتح باب انتداب اعوان التجهيز واعتماد نسبة معينة من المنتدبين الجدد من أبناء أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للتجهيز فخلال سنوات قليلة ومع تزايد اعداد المتقاعدين وعدم تعويضهم عبر الانتدابات ستجد الادارة نفسها امام عجز حقيقي في الموارد البشرية ولكن الوزارة وبدل التفاعل الايجابي مع مقترحات اهل القطاع نجدها الى اليوم لم تحرك ساكنا لنفاجأ بالوزارة تقوم بعمليات انتداب للأعوان بشكل فوقي مسقط. «تحركنا يأتي أيضا في إطار الدفاع عن مطالبنا القطاعية عبر التمسك بالمنحة الخاصة 70 دينارا وبالترقيات المهنية (فنيين واداريين) خاصة وان شهريات اغلب الأعوان التي لا تتجاوز 400 دينار لا تمكنهم من توفير الحد الادنى المادي لمساعدة أبنائهم على مواصلة دراستهم ليجدوا أنفسهم من المعطلين عن العمل».
«ملاحظة أخرى وجب التأكيد عليها وتتعلق بتآكل وتهرؤ المعدات والاليات فلا نجد في ولاية المليون ساكن التجهيزات والمعدات الضرورية (تراكس على الاقل) يمكنها التصدي والتعامل مع «الجوائح» الطبيعية فمستودع الادارة الجهوية بصفاقس اصبح مقبرة للمعدات والاليات وهو ما نعتبر ان وراءه اياد من مصلحتها تدمير القطاع العام وتسليمه لقمة سائغة للقطاع الخاص».
ويختم كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان التجهيز والإسكان بصفاقس بقوله «لسنا مسؤولين عن الخوصصة وعن تدمير الادارة لصالح «الخواص» ولا نريد الا حقنا في ثمرة مجهوداتنا طيلة عقود من العمل ولسنا مستعدين لتحمل تبعات خيارات خاطئة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فنسبة 80% من اعوان الادارة الجهوية للتجهيز لا تتجاوز اجورهم 400 دينار».
