نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية تورّط فيها شخص وزوجته وزوجة شقيقه، لاتهامهم بتدليس جواز سفر وانتحال اسم والمشاركة في ذلك، وقد اعترف المتهمون بما صدر عنهم. محامي الدفاع اعتبر أن منوّبيه تعاملوا مع القضية بكل سذاجة وبساطة وبراءة الريفيين وهو ما بدا أثناء استنطاق اثنين منهم حضرا فيما غابت زوجة المتهم. وحسب وقائع القضية فان المتهمة الثانية وهي زوجة شقيق المتهم الاول لم تتمكن من اللحاق بزوجها وباقي افراد عائلتها المقيمين بفرنسا فاستعانت بصهرها الذي اخذ جواز سفر زوجته وانتزع منه صورتها ووضع مكانها صورة زوجة شقيقه، ثم طلب منها التوجه الى المصالح القنصلية بسفارة فرنسا بتونس لاتمام اجراءات التأشيرة والاستعداد للسفر، نظرا لان صاحبة جواز السفر الأصلية لها ما يخوّل الوصول الى فرنسا. وبالفعل أخذت المتهمة الثانية بكل بساطة جواز السفر وتوجهت الى المصالح القنصلية بسفارة فرنسا وتقدمت لطلب التأشيرة الا ان العون المكلف بذلك تفطن لوجود تغييرات على الوثيقة، فأعلم أعوان الامن الذين حلّوا بالمكان وألقوا القبض على المتهمة. وبالتحرير عليها افادت بأنها خالية الذهن تماما من تفاصيل ما جرى، وأن شقيق زوجها هو الذي طلب منها التوجه لطلب التأشيرة دون أن يبلغها بخطورة الموضوع، وبجلب المتهم الاول، لم ينف بدوره ما صدر عنه وصرح بأنه أراد لمّ شمل عائلة شقيقه باسداء الخدمة وذلك بالتنازل عن جواز سفر زوجته لفائدة زوجة أخيه وأفاد بأنه انتزع الصورة وعوّضها بصورة الأخيرة، وبدعوة زوجة المتهم، وهي صاحبة جواز السفر نفت علمها اصلا بالموضوع وأكدت انها لا تناقش زوجها في مثل هذه المواضيع، اذ تمنعها الاخلاق والتقاليد حتى من مجرد مساءلته فله ان يفعل ما يريد... وبعد التحرير على المتهمين اصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم الاول وزوجة أخيه، فيما تمتعت الزوجة بالسراح، وتقرر احالتهم جميعا على الحالة التي هم عليها على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبمثول المتهمين، الأول والثانية يوم أمس امام هيئة المحكمة تمسك كل منهما باعترافاته التلقائية امام المجلس الجناحي، وتدخل محاميهما الذي ركّز في مرافعته على براءة وسذاجة تصريحات منوبيه وأفاد أنه سأل المتهم عند زيارته بالسجن عن اقدامه على ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة، فأجابه بأنه لم يدر عواقب ذلك وانه جاهل بالقانون وخطورة ما ارتكبه حتى أنه تصور ان اقصى وأقسى ما في الامر هو حجز جواز السفر اذا تفطنوا للموضوع، واعتبر المحامي أن المتهمة لم تكن قادرة على معارضة قرار المتهم الاول لانه شقيق زوجها وأنها لا تستطيع المناقشة او حتى مجرّد مساءلته وما عليها الا تنفيذ ما يأمرها به. كما رافع المحامي مبينا ان الجريمة فاقدة لركن الاسناد المعنوي لانتفاء القصد الاجرامي فيها وان القصد مما ارتكبه المتهم الرئيسي هو لمّ شمل عائلة شقيقه وذلك بأن يقدم خدمة تتمثل في تنازله عن جواز سفر زوجته حتى يمكن زوجة اخيه من اللحاق بزوجها في فرنسا وطلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء بأخف عقاب ممكن قانونا وتمتيع المتهمين بعقاب مؤجل غير السجن كما طلب بتغيير فصول الاحالة القانونية لعدم انطباقها على وقائع الجريمة فيما تمسكت النيابة العمومية بالقانون وطلبت المحاكمة. فقررت في الختام هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
