أوضح السيد نور الدين البحيري وزير العدل أنّ قرار إقالة 82 قاضيا جاء بعد 4 أشهر من البحث والتدقيق في الملفات دون اعتبارات شخصيّة أو مزايدات، ويرى عديدون أنّ قرار إقالة 82 قاضيا بعد التحرير عليهم واحتمال إحالة ملفاتهم إلى القضاء قد قلب الطاولة على من يتهم الحكومة الحالية بالعجز أو التخاذل في تحقيق أهداف الثورة وإعادة هيكلة القضاء لتطهيره من الفاسدين ومن المورطين في تجاوزات إدارية أو مالية قبل الثورة وبعدها.