بمبادرة من المجلس المحلي لحقوق الإنسان بعقارب، استضافت المدينة القاضي والحقوقي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المختار اليحياوي يوم الأحد 27 ماي الجاري.
اللقاء كان محوره «العدالة في المرحلة الانتقالية»، وقد ذكَر الأستاذ اليحياوي في بداية مداخلته بواقع الحريات والعدالة والقضاء في عهد النظام السابق وتساءل كيف السبيل للوصول لقضاء مستقل وبناء عدالة ؟.
وأضاف المتحدث «لا ثورة دون قضاء مستقل خارج عن سيطرة السلطة السياسية الحاكمة وبعيدة عن الانتماءات والتجاذبات الحزبية محذرا من إعادة إنتاج نفس المنظومة القضائية لذلك لابد من إصلاح القضاء عبر تعزيز الكفاءات والاستقلالية معتبرا أن القضاء لازال في مجمله يعمل ضد الثورة لذالك لابد من الحسم وتطهير القضاء» . واستعرض اليحياوي أصناف القضاة الفاسدين فمنهم المرتشين (وهم من شملتهم الإقالات في الفترة الأخيرة ) ومنهم من كان وسيلة الاستبداد لقمع المعارضين (هرب البعض منهم خارج البلاد لكن مازال العديد منهم في مناصبهم) أما الصنف الثالث من القضاة فهم من كانوا يستولون على أرزاق الناس باسم القانون.
ولم يخفي الاستاذ اليحياوي استغرابه وحيرته أمام عدم محاسبة الفاسدين أو من طريقة محاسبة البعض منهم مشيرا إلى أن إحداث الهيئة المستقلة للقضاء هو تكرار للوضع السابق وللمنظومة السابقة.
تدخلات الحضور كانت عديدة وثرية حيث أشار البعض إلى ضرورة النهوض بالوضعية المادية للقضاة لضمان أكثر شفافية واستقلالية . وأكد البعض الأخر على ضرورة محاسبة الفاسدين من القضاة ليس بمجرد عزلهم .
