تعرض الحكومة في غضون أيام على المجلس الوطني التأسيسي مشروعها لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما أكّده ل «الشروق» الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني، الذي قدّم ملامح هذا المشروع بصفة تفصيلية. وقال الكيلاني إنّ هناك حملة تتهم الحكومة بالسعي إلى تأبيد السلطة وبأنها ليست لها رغبة في تنظيم انتخابات وهذا ما دفعها إلى إعداد مشروع تضمن تصورها للهيئة، وتمسّكها بالقطع مع نظام الإدارة الحكومية وسيطرة وزارة الداخلية على مسألة تنظيم الانتخابات، مضيفا أنّ «الحكومة تقرّ بنجاح أسلوب الإدارة المستقلة من خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 وأنّها لا تتحفّظ على شخص كمال الجندوبي بل على العكس من ذلك تعتبر أنه أمّن انتخابات ناجحة وشفافة بشهادة الجميع وقد استقبلناه في الوزارة وتم التشاور معه، وإذا ما كان هناك توافق داخل المجلس وبين الفاعلين السياسيين على تأمينه الهيئة الجديدة فلا مانع في ذلك».
وأكّد الكيلاني أنّ مشروع الحكومة قائم على أربع نقاط وهي مراعاة التواصل بالرجوع إلى تجربة الهيئة المتخلية، والتركيز على التوافق والتفاعل مع النقاش حول تركيبة الهيئة وآليات اختيار أعضائها والحرص على التطابق مع المعايير الدولية من حيث الاستقلالية والحياد والشفافية.
وأوضح الوزير أنّ المشروع يقوم على التواصل مع تجربة الهيئة المتخلية اعتمادا على التقرير الذي أعدته الهيئة، في مستوى التصور الهيكلي حيث سيكون هناك مجلس هيئة وجهاز تنفيذي، أمّا على مستوى المهام فستتمتع الهيئة الجديدة بسلطة ترتيبية في مجال الانتخابات، وهو ما سيمكنها من إصدار التراتيب الضرورية مثلا في ما يتعلق بمنع الإشهار السياسي أي أن قرارات الهيئة الجديدة ستكون ملزمة، وهو ما يجنبنا الجدل الذي حصل مع الهيئة المتخلية بهذا الخصوص، والتي عطّل غياب السلطة الترتيبية عملها».
وأضاف الكيلاني أنّ المشروع يمنح الهيئة صلاحيات واسعة في تنظيمها ومتابعتها لمقتضيات التشريع الانتخابية مثل مراقبة سير الحملات الانتخابية وتمويلها في إطار مقتضيات التشريع الانتخابي، كما وضع المشروع الأطر الأساسية لضمان أن تضع الإدارة العمومية جميع المعطيات الإحصائية على ذمة الهيئة في إطار الهيئة الإدارية للمتابعة والتنسيق والمحدثة على مستوى رئاسة الحكومة، وبالتالي مساعدة الحكومة على تكوين قاعدة بيانية للهيئة.
وبخصوص تركيبة الهيئة قال الكيلاني إن هناك سعيا إلى تحقيق التوافق مع التخلي عن أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية والقطاعية، وهذا ما اعتُمد في الهيئة السابقة حيث لم تكن المحاصصة معتمدة على معايير موضوعية، موضحا «تخلينا عن مظاهر الترضية ووقع اعتماد خيار الشخصيات الوطنية (بصرف النظر عن انتمائهم القطاعي) وأهم مكونات المجتمع المدني مع التوافق بالتفاعل مع النقاشات الجارية حول تركيبة الهيئة.
وأوضح الكيلاني أن الترشح لعضوية الهيئة يُرسل إلى المجلس التأسيسي الذي ينظر في هذه الترشحات في إطار هيئة متركبة من رئيس المجلس ورؤساء الكتل ويقع فرز ملفات الترشح على أساس الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح كما نصّ على ذلك الفصل 6 من المشروع، وهي أن تكون له صفة الناخب، وأن يبلغ من العمر 40 سنة مع شرط الحياد والاستقلالية وعدم الانخراط في أي حزب وعدم تحمّل أي مسؤولية سياسية في الفترة الفاصلة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وعدم تحمّل أي مسؤولية في صلب حزب التجمع وعدم التورط في مناشدة الرئيس المخلوع، علما أنّ كل من يقدّم بيانات خاطئة وتصريحات كاذبة في هذا الباب يتعرض لعقوبة السجن بستة أشهر مع خطية مالية.
أما ما يعطي جانب التوافق، حسب المشروع، فهو أن كل مترشح يجب أن يتحصل على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي فضلا عن اعتماد التوافق كآلية لاختيار رئيس الهيئة ونائبه، إضافة إلى مبدإ التفرغ للعمل في صلب الهيئة لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد مع الامتناع عن الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات بعد انقضاء هذه المدة. وأضاف الكيلاني أن «للهيئة فاعلية تتمثل خاصة في تقليص عدد الأعضاء من 16 إلى 9 أعضاء يكونون من الشخصيات الوطنية وليسوا من الخبراء في مجال تسيير الانتخابات لأن خيار الخبراء يرجعنا إلى مسألة المحاصصة».
