الفعل الثقافي كان من العوامل الحاضرة في ثورة 14 جانفي حيث شكلت موجة أغاني الراب تحضيرا وحافزا كبيرا لمحاولة مساندة بداية ثورة ضد الدكتاتورية وإيذانا بنهاية مرحلة لم يكن المثقف فيها لا فاعلا ولا مرغوبا فيه. المهرجانات الثقافية في صيف تونس وشتاءها كانت تقام تحت عنوان واحد هو رعاية السيد الرئيس الراعي لفرحة شباب تونس وشيبها ولم تكن تخرج في مجملها عن سياق واحد هو الاعتماد في المهرجانات الدولية على أصوات النجوم المشارقة والمراوحة في مهرجانات تونس الداخل بين عروض الفلكلور ومجموعة من الأصوات التونسية المنسية اضافة الى بعض العروض المسرحية والأمسيات الشعرية.
تجدر الاشارة الى أن ولاية باجة تمتلك 8 مهرجانات صيفية اثنان منها دوليان وهما مهرجان دقة ومهرجان تستور خصّص الأول الى العروض الكلاسيكية والعروض السنفونية العالمية فيما اقترنت تستور بمهرجان المالوف الذي يمثل عراقة كبيرة وكان يحظى باقبال جماهيري لعشاق هذا اللون يأتون للمدينة من كل المدن التونسية. بقية المهرجانات هي مهرجان باجة ومجاز الباب وعمدون وقبلاط والزوارع ودجبة بتيبار وفي الجملة تخصص وزارة الثقافة 100 ألف دينار لهذه التظاهرات تحتكر فيها باجة ودقة وتستور نصيب الأسد ب20 ألف دينار لكل واحدة في حين يتحصل الباقي على 16 ألف دينار وهي في الحقيقة مبالغ زهيدة جدا مقارنة بأثمان العروض الفنية سواء التونسية أو العالمية ولعمري أن مبلغ 20 ألف دينار لا يكفي لعرض واحد.
مهرجان باجة الصيفي لم يكن أوفر حظا من حيث الميزانية ونوعية العروض المختارة وهي عوامل ساهمت في تراجع الاقبال عليه بصفة ملحوظة وحتى الدورة التي تلت ثورة 14 جانفي أي دورة 2011 لم تلب انتظارات أهل المدينة حيث وقع تقديم 14 عرضا تراوحت بين الموسيقى والمسرح والشعر وتنشيط الشوارع لكن الحضور كان ضعيفا جدا لم يتجاوز 1900مشاهد وهو رقم هزيل جدا حتى انه اختص بعرض واحد ومن هنا يمكن القول ان مسؤولية الهيئة التي سيقع اختيارها لادارة دورة 2012 ستكون مسؤوليتها كبيرة انطلاقا من التنظيم وصولا إلى نوعية العروض وحجم الاقبال عليها واذا سلمنا أن التكاليف الموضوعة من طرف وزارة الثقافة لم تعد كافية مقارنة بالتكاليف الحقيقية للعروض. نقول أن على اللجنة الجديدة للمهرجان الصيفي بباجة أن تتحرك في اتجاه توفير تمويلات أخرى على غرار الاستشهار والمساهمات التي يمكن أن توفرها المؤسسات الاقتصادية لصالح الأعمال الثقافية على غرار شركات الاتصالات وعدم الاقتصار على المنح الموضوعة من وزارة الثقافة أو من البلدية والولاية.
من جهة أخرى يمكن تشريك جمعيات المجتمع المدني على الصعيد المحلي أو الوطني في اقتراح برنامج العروض ودعوتهم الى المساهمة في تمويل بعض منها كما يمكن اعتماد الفضاء الافتراضي والصفحات الاجتماعية وتوزيع استمارات لسكان المدينة لأخذ رأيهم واستماع اقتراحاتهم حول برمجة المهرجان بما في ذلك من انفتاح على الجمهور واستجابة لمبدإ التشاركية .
على مستوى اللجنة التي ستدير المهرجان علمنا أن الأمر متروك للسلطات التي ستختار أشخاصا ينتمون الى الحقل الثقافي للايفاء بالمهمة وسيقع اجتماع على مستوى معتمديات باجة الشمالية والجنوبية للنظر في القائمة الاسمية المقترحة وبهذه المناسبة نقول إنه من الضروري أن يقع التفكير في تشريك شباب الجهة وخاصة الناشطين منهم في الأنشطة الثقافية ونعلم الأعداد المرتفعة للمتخرجين من معهد بئر الباي من شباب مدينة باجة ومعتمدياتها.
على مستوى اختيارات العروض أصبح من الضروري أن يقع التفكير جديا في الأسماء التي ستؤثث المهرجان دون السقوط فى المحاباة على أساس الانتماء للجهة أو الأقدمية أو النظر الى المهرجان كفرصة لتشغيل الفنانيين العاطلين طيلة السنة وذلك تفاديا لمصيبة الدورات الفارطة حين وصلت الأمور الى حد اقامة عروض ب30 أو 40 شخصا أو بأبواب مفتوحة و من جهة أخرى يجب أن تواكب العروض اللحظة التاريخية والمزاج العام للبلاد المتسم بالتغيير.
تبقى مسألة الفضاء التي سيحتضن فعاليات مهرجان باجة الصيف من الأشياء التي يجب مراجعتها حيث تفتقد المدينة الى مسرح صيفي مجهز للغرض في ظل غياب الصيانة الكافية لحصن القصبة والذي يمكن أن يحتضن المهرجان على غرار مدن أخرى مثل بنزرت والكاف وغيرها لو توفرت الارادة في هذا الاتجاه ونقول أنه لم يعد من اللائق بهذه الجهة أن تدارها مهرجاناتها الثقافية في ملعب كرة السلة أو ملعب كرة القدم أو حتى فضاء المركب الثقافي .
مهرجان دولي بميزانية لا تفوق 40 ألف دينار
مهرجان دقة الدولي يعيش ما يعيشه الموقع الأثري بهذه المنطقة حيث غابت الخصوصية التي بعث من أجلها المهرجان وهي العروض الكلاسيكية للموسيقى العالمية وتدهور مستواه الى عروض لا تتناغم مع القيمة التراثية والثقافية للموقع واختلطت فيه موسيقى الراب بالراي وبعض العروض لفنانين تونسيين في حين أن تاريخ المهرجان حافل بالعروض الراقية والأسماء الكبيرة المختصة في مجال الموسيقى الكلاسيكية .
على مستوى الميزانية فهي تبدو متدنية جدا فمبلغ 40 ألف دينار لا يكفي لعرض واحد كما أن شبابيك المهرجان لا تغطي حجم المصاريف في ظل الحضور الضعيف مقارنة بمهرجانات تحمل نفس الاختصاص مثل مهرجان قرطاج أو مهرجان الجم الدولي وفي السياق من الممكن أن يعود مهرجان دقة الى تاريخها اذا توفرت استراتيجية واضحة على مستوى الميزانية واختيار الحضور اضافة الى حل معضلة النقل.
مهرجان تستور الدولي يعاني هو الآخر من ضعف الميزانية رغم أنه من أنجح المهرجانات على مستوى الولاية من حيث الحضور وعدد العروض حيث بلغ عدد المشاهدين في دورة 2011 خمسة عشرة ألف ولم تخل سهرات المهرجان من عروض لها علاقة بخصوصية تستور مثل عرض شيوخ المالوف بتستور وفرقة شيوخ المالوف ببنزرت ومجموعة الطرب العربي بصفاقس وفرقة روائع الطرب بحلب ... ورغم هذه النجاحات نقول أن اللجنة القادمة مدعوة للترفيع من عدد السهرات ومزيد تسويق المهرجان على المستوى الاعلامي .
