تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أسقطته وتأتي المحاكمة في وقت تشهد فيه مصر توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية. يصدر اليوم السبت الحكم على الرئيس المصري حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توترا سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق، إلى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
احتمالات مصرية
وربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في اوت 2011 بعد ستة اشهر من اسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية، إلى الادلة الكافية لحكم مشدد على مبارك لكن خبراء مصريين يتوقعون حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات و عشرين سنة..
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 عاما) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي، الا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه «لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين»، معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك، اكد في الثاني من اكتوبر الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة..
وقال طنطاوي «شهدت شهادة حق أمام ربنا، ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولا سنضرب نار ابدا»، على المتظاهرين، في اشارة إلى الشهادة التي ادلى بها في 24 سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك.
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان «رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر،مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع».
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة لادلة تدعم اتهام «القتل العمد مع سبق الاصرار». وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي احمد مكي لوكالة «فرانس برس» ان «عقوبة القتل في القانون المصري هي المؤبد اي السجن 25 عاما اما عقوبة الاعدام فتنطبق على اربع حالات فقط هي القتل مع سبق الاصرار والقتل مع الترصد لشخص محدد والقتل بالسم والقتل المقترن بجريمة اخرى مثل السرقة بالاكراه على سبيل المثال». واضاف مكي «ان هذه الحالات الاربع لا تنطبق على قضية مبارك لانه ليس هناك ادلة عليها».
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال 36، تابعت اسر الضحايا بتأثر بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات باقوال متضاربة وبدا بعضهم كأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقاءه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم. وكان محامو اسر الضحايا مندهشين من هذه الشهادات إلى حد دفع احدهم للقول «ان شهود الاثبات هم في واقع الامر شهود نفي».
وفي جانفي الماضي، اكد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه وزملاءه سيحكمون وفقا للقانون ولن يتأثروا بأي اراء او اهواء ولا باتجاهات الرأي العام. وقال رفعت «على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء» وان يمتنعوا عن «الجزم بالرأي والاحكام، وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو اتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها».
وفي كل الاحوال، يستطيع مبارك ان يتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة امام محكمة النقض. ويواجه الرئيس السابق، الذي يقيم لاسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة، اتهامات كذلك بالفساد المالي تتعلق ببيع الغاز إلى اسرائيل بأقل من سعره في السوق الدولية والتربح من ابرام هذه الصفقة من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية.
تعهد مرسي
من جهته قال مرشح الرئاسة المصرية محمد مرسي انه سيعمل على بقاء الرئيس المصري السابق محمد حستي مبارك في السجن مدى الحياة مهما كان الحكم الصادر بحقه. و طالب مرسي باعادة محاكمة مبارك وبقية المتهمين وفقا لادلة اتهام جديدة.
وقال انه من الضروري اعادة محاكمة هؤلاء و انه لا يتصور ان الامر صعب او مستحيل معتبرا انه من خلال السلطة الجديدة ورجال شرطة شرفاء والنيابة ستكون هناك ادلة جديدة من شانها ان تسمح بان ينال مبارك و المتهمون معه جزاءهم القانوني والعادل.
