أثار اتهام علي العريض وزير الداخلية لبعض النقابيين الأمنيين بممارستهم للسياسة تحت غطاء العمل النقابي استياء مختلف النقابات الأمنية التي ندّدت بمثل هذه «الادعاءات» وطالبت بضرورة الاثبات. أكد النقابيون الأمنيون ان القانون الأساسي يمنع ممارسة العمل السياسي في الهياكل النقابية وما على الحكومة سوى إثبات اتهاماتها الموجهة للنقابين حيث أكد السيد منتصر الماطري الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي أنه لا يمكن السماح لأي طرف سياسي مهما كان أن يخاطب منتسبي المؤسسة الأمنية بلغة الاحتقار او ان يملي عليهم تعليمات أو أوامر مسقطة كما انه لا يمكن المسّ بأي رمز من رموز النقابة ومناضليها ومنخرطيها الذين يمارسون العمل النقابي بشكل قانوني.
الإثبات
ومن يدّعي ان بيان الاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي الصادر بتاريخ 26 ماي ذو اتجاه سياسي فعليه بالاثبات والبيّنة على من ادعى. وأضاف منتصر الماطري ان الاتحاد لن يسمح لأي كان مهما كان موقعه صلب المؤسسة الأمنية بمحاولة تدجين العمل النقابي او السيطرة عليه واعتباره حلقة من الحلقات الإدارية التابعة للمؤسسة الأمنية باعتباره استحقاق ومكسب ثوري لا مجال للتفريط فيه بأي حال من الأحوال كما انه منبر جميع الأمنيين لتكريس مبدإ الأمن الجمهوري المحايد الذي يعمل وفق القانون ويحكمه القانون وهو ما من شأنه ان يرتقي بالمؤسسة الأمنية ومنتسبيها.
وأوضح الأمين العام للاتحاد ان الاتحاد هيكل نقابي مستقل ومحايد لا يباع ولا يشترى مؤكدا رفضه لمنشور وزير الداخية قائلا: «لقد توجهنا في مراحل سابقة بمراسلات الى وزير الداخلية أكدنا من خلالها على ضرورة عدم صيانة مناشير أحادية الجانب في غياب الطرف النقابي وهو ما يتسم به هذا المنشور الذي يحمل طابعا إداريا وهو ما لا يتماشى مع الهيكل النقابي».
ادعاءات
من جانبه صرّح السيد عبد الحميد جرّي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن اتهام النقابيين الأمنيين بممارستهم للسياسة ليس وليد الحكومة الحالية فقط بل هو امتداد لحكومة الباجي قائد السبسي وهي اتهامات رافقت مطالب أساسية وحساسة لقطاع الأمن تتعلق بدعوة أصحاب القرار السياسي قوات الأمن الداخلي علنا وعبر وسائل الإعلام الى تطبيق القانون.
وقال «البيّنة على من ادعى» مطالبا الحكومة بإثبات تورّط النقابيين في مسائل سياسية باعتبار ان هذه المسألة ممنوعة قانونيا والنقابة بدورها تحارب مثل هذه الظاهرة وتحرص على ضمان أمن جمهوري وحيادي وليس سياسي .
كما أن دور رجال الأمن هو محاربة الجريمة مهما كان مصدرها والقانون يهم جميع أطياف المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية ودون التجني على اي طرف سياسي معيّن وقال: «ان تصريح علي العريض بكون الفصل عدد 4 من القانون الأساسي ساري المفعول فلماذا لم يتم تفعيله منذ 17 ديسمبر حتى لا يتعرض أعوان الامن الى محاكمات غير نزيهة وغير مبنية على أسس قانونية» مضيفا: النقابة يقع تقييمها من خلال بياناتها وليس بالعلاقات الشخصية لمنتسبيها والنفور القائم بين النقابة والإدارة العامة سببه عدم الانبطاح ولا مجال للتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية او المس من مناضليها ورموزها وأي مشروع في هذا الاتجاه يعدّ مرفوضا. فيصل الزديري الكاتب العام لهيئة المبادرة لتوحيد الصف النقابي أوضح بدوره أن المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ وقانون الفصل عدد 4 هو مطلب كافة الأمنيين والشعب التونسي خدمة للمصلحة العامة وبيان الاتحاد خال من كل ما من شأنه ان يمسّ بالسياسة. وقال: «نحن نطالب بتطبيق القانون على كل من تثبت ممارسته للعمل السياسي عن طريق العمل النقابي وعلى سلطة الاشراف ان كانت لديها أدلّة التقدم بالإثبات».
وأكد الزديري ان الامن الجمهوري هو السبيل الوحيد لضمان حرية وكرامة المواطن التونسي و«الأمن الجمهوري لن تحميه غير النقابات».
