منذ تشكّل السلطة القائمة تكاد كلّ أشكال الحوار تغيب بينها وبين المعارضة التي اكتفت حتى الساعة بالانتقاد والحكم على عمل الحكومة الحالية بالفشل بل والدعوة إلى إسقاطها واستبدالها بحكومة إنقاذ... فإلى أين تتجه العلاقة بين الطرفين؟ وفي ظل تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والسياسي في مناطق عديدة من البلاد، تبدو الحاجة ملحّة إلى عقد جلسات حوار دوريّة بين مختلف مكونات الساحة السياسية، حيث يرى محللون أن الشرعية الانتخابية غير كافية لوحدها لضمان استكمال مراحل الانتقال الثانية، وأن هذه الشرعية في حاجة إلى إسنادها بشرعية توافقية، لا يمكن أن تخلق إلا من خلال حوار وطني فعال بين الحكومة وأحزاب المعارضة.
حوار معطّل
لكن لغة الحوار تبدو حتى الآن معطّلة منذ موفى جانفي الماضي حين أقدمت الحكومة على دعوة قادة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي للقاء حواري حول ثمانية نقاط، اعتبرتها الأهم في أجندة الحوار الوطني، وكانت كما يلي: التنمية الجهوية والدستور والعلاقات الخارجية والانتخابات والحياة الحزبية والانفلات الأمني والإعلام العمومي والعدالة الانتقالية.
ولم تعقب ذلك اللقاء جلسات أخرى لمتابعة ما تمّ التوصّل إليه من نتائج ولمزيد إثرائه بأفكار جديدة وتطوير ورقة العمل ووضع خارطة طريق واضحة لحلّ مختلف القضايا العاجلة وجعل الحوار عادة، خاصة أنّ تسارع الأحداث يفرض تكرار مثل هذه اللقاءات والتكثيف من جلسات الحوار والتشاور حول مختلف الملفات. وحتى جلسة الحوار التي عقدتها الحكومة (بمقر وزارة حقوق الإنسان) مع الأحزاب غير الممثلة في المجلس التأسيسي بعد ذلك اللقاء بأسابيع انتهت قبل أن تبدأ وشهدت بعض التوتّر والاحتجاجات من بعض الحاضرين من ممثّلي الأحزاب ووسائل الإعلام (بعد إقرار جلسة مغلقة) وأغلق الملف منذ ذلك الحين ولم تبادر الحكومة إلى تنظيم لقاءات أخرى.
وفي جلسة الحكومة لتقديم برنامجها أمام المجلس الوطني التأسيسي في أفريل الماضي دعا رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى إنهاء التجاذبات السياسية الحادة بين السلطة والمعارضة وطالب بالسعي إلى مصالحة وطنية تنقذ البلاد من أزمتها الحالية ، كما دعا إلى تشكيل مجلس حكماء يجمع ولا يفرّق ويرجع إليه الجميع لحسم الخلافات.
ضرورة التوافق
ويُجمع المتابعون للشأن السياسي على أنّ إدارة هذه المرحلة لا ينبغي أن توكل إلى طرف سياسي واحد وأنّ التوافق يجب أن يكون العنوان الرئيسي لهذه الفترة الانتقالية الثانية بعد الانتخابات.
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أكّد بمناسبة احتفال حركته بالذكرى 31 لتأسيسها أهمية التوافق بين جميع الحساسيات وقال إن «النهضة» تبحث عن القواسم المشتركة مع مختلف الأطراف السياسية والفكرية للمساهمة في حكم البلاد.
من جهته دعا رئيس حركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح المجلس التأسيسي إلى تخصيص جلسات عامة للحوار وتنقية الأجواء وتخفيف التوترات السياسية والاجتماعية في تونس مؤكدا ضرورة التوافق حول السياسات العامة للبلاد.
وكان الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي دعيا إلى حل الحكومة الحالية والاقتصار على حكومة إنقاذ وطني، لكن رئيس الحكومة حمادي الجبالي اعتبر أن الدعوات لحل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني دعوة متأخرة مؤكدا أنه سعى خلال تشكيل الحكومة إلى الاتصال بكل الأطراف من أجل توسيع قاعدة الوفاق إلا أنه جوبه بالرفض والتمسك بموقع المعارضة .
وأكّد الجبالي أن «قطار الدولة يسير الآن بسرعة مرضية وأن لا حاجة للتغيير في فريقه الحكومي الذي بدأ بالنضج» حسب قوله.
توتّر وتحفّظات
لكن أطرافا في المعارضة تقول إنها عرضت على الحكومة مرارا مقترحات وعدتها إلى توسيع دائرة الحوار لكنها لم تجد منها تجاوبا. وقال أمين عام حركة المسار الاجتماعي الديمقراطي أحمد إبراهيم إنّ «العلاقة بين الحكومة والمعارضة اليوم يسودها التوتّر الناتج أساسا عن رفض الحكومة والائتلاف الحاكم نداءنا إلى حوار وطني» معتبرا أنّ «هناك حاجة إلى وقفة تقييمية نقديّة وإيجاد حلول توافقيّة لإنجاح هذه المرحلة».
وأشار إبراهيم إلى أنّ تراكم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية يفرض فتح حوار يكون إطاره قارّا وجدّيا داخل المجلس التأسيسي أو خارجه، كما أنّ هناك حاجة إلى الإقلاع عن الرضا على الذات لأن ما نلاحظه اليوم أنّ هناك استخفافا بالمشاكل من جانب الفريق الحاكم».
أمّا الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري ياسين إبراهيم فأكّد أنّ هناك مسارا انتقاليا استثنائيا في البلاد يتطلّب الحوار مشيرا إلى مبادرة رئيس الحكومة بدعوة مختلف الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي إلى الحوار والتشاور حول المواضيع الكبرى التي تتطلب التوافق وكيف أنّ النية كانت تتجه إلى عقد لقاء شهري لكن شيئا من ذلك لم يحصل.
