استمرت المشكلة بين الناشط رمزي بالطيبي والمحكمة العسكرية في الصفحات التونسية، وتدخلت عدة منظمات حقوقية دولية لمساندته فيما يستمر أنصاره في التكاثر في الموقع الاجتماعي حول شعار «خوذ الكاميرا وأعطيني الحقيقة». غير أن لوزارة الدفاع أنصارها الكثيرون في الصفحات التونسية حيث يحظى الجيش التونسي بسمعة جيدة جدا ويخصص له البعض عدة صفحات تضم عشرات الآلاف من الأنصار والمحبين، ولذلك تداولت عدة صفحات بكثافة مقطع فيديو يتضمن كامل المداخلة التي قدمها نائب الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الذي وضح تفاصيل الخلاف وبداياته ومحاولة الناشط المعروف رمزي بالطيبي مخالفة القوانين العسكرية بإدخال معدات تصوير خلسة.
ويجب أن نذكر هنا أن السيد رمزي بالطيبي لم يشغل الناشطين التونسيين في بداية إعلانه إضراب الجوع احتجاجا على حجز معدات التصوير في المحكمة العسكرية بالكاف، مما جعل بعض أصدقائه يكتبون محذرين: «لو كان إضراب رمزي ضد الحكومة أو حركة النهضة، لوجد عشرات الكاميرات تصوره وتنقل أخباره من أول لحظة». وعاب بعض الناشطين على الصحفيين عدم تضامنهم مع زميلهم في قضية مهنية، لكن آخرين وضحوا أنه ليس صحفيا محترفا، بل يمارس صحافة المواطنة وهي نوع آخر من الإعلام، مع أن هذا لا يمنع تضامن مختلف الإعلاميين مع أية قضية من قضايا الحريات.
بعد ذلك، تضامن معه عدد كبير من الحقوقيين المعروفين وانظم له البعض في إضراب الجوع، وتصاعد نسق التضامن معه باعتبار أن ما تعرض له يمثل مسا من حرية الإعلام دون الدخول في التفاصيل. وفي هذه الأيام، أصبحت قضايا حرية التعبير والوصول إلى المعلومة تشد أعدادا كبيرة من المثقفين والمناضلين والحقوقيين في تونس وخارجها مثل منظمة «صحفيون بلا حدود التي أعلنت عن مساندتها للسيد رمزي بالطيبي ومطالبة المحكمة العسكرية بإرجاع معدات التصوير وتمكين الإعلاميين من الوصول إلى المعلومة. وهكذا نشأت عدة شعارات تطالب المحكمة العسكرية بإعادة معدات التصوير، مثل شعار «رجع الكاميرا» الذي تطور إلى «خوذ الكاميرا وأعطيني الحقيقة».
ورغم الحب الذي يحظى به الجيش التونسي نتيجة دوره الرائع والتاريخي في حماية الثورة، فإن عدة ناشطين بدأوا يطرحون أسئلة حول ما يسمونه «الملفات المسكوت عنها» والتي تعود مسؤوليتها إلى الجيش الوطني إبان أحداث الثورة، بالإضافة إلى دعوة العديد من الحقوقيين إلى إلغاء المحكمة العسكرية بصفتها محكمة استثنائية. ودافع ناشطون كثيرون عن الجيش الوطني، واعتبروا أي مساس به أو بسمعته مساسا بسلامة الوطن، ورفضوا توجيه أي اتهام أو مساءلة للمؤسسة العسكرية.
تداول ناشطون من العاصمة مقالا جاء فيه: «ما يحدث هي محاولات لإرباك الجيش الوطني»، لكن مع تقدم النقاشات، بدأت تظهر دعوات للفصل بين الجيش الوطني وبين بعض القرارات أو الملفات أو الأشخاص إن توفرت التهم والحجج، وإخضاعهم للمحاسبة مثل الجميع، لكن دو المساس بالمؤسسة العسكرية التي تبقى مثلما كتب حقوقي شاب: «من أنظف المؤسسات العسكرية في إفريقيا والعالم العربي»، مما جعل صديقة له تكتب تعليقا جاء فيه: «انظروا ما يفعل الجيش المصري بالثورة المصرية، تذكروا مع فعل الجيش اليمني باليمنيين وتابعوا ما يتورط فيه الجيش السوري هذه الأيام، وسوف تعرفون قيمة الجيش التونسي».
بالتوازي مع ذلك، تتصاعد حملة «خوذ الكاميرا وأعطيني الحقيقة»، لكن يبدو من ردود السيد نائب الوكيل العام بالمحكمة العسكرية أن القضاء العسكري لا يعطي أية إجابة بخصوص «الحقيقة» التي يطالب بها أنصار رمزي، وتركزت ردود نائب الوكيل العام على توضيح القانون الجاري به العمل في المحاكم العسكرية والتي جعل القضاء العسكري يحجز معدات التصوير، يكتب ناشط حقوقي تعليقا على ما جاء في توضيح القضاء العسكري: «ثمة شيء غير واضح بين المحكمة العسكرية والناشطين الحقوقيين، ثمة مشكلة يجب أن تحل قريبا، حتى لا يفقد الجيش الوطني رصيده من الحب عند الشعب».
