قضت أمس الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بأريانة فيما تعلّق بالقضية المرفوعة ضد الباجي قائد السبسي ببطلان اجراءات التتبع. جاءت القضية عقب التصريح الذي أدلى به الباجي قائد السبسي الوزير الاول السابق في احدى القنوات التلفزية التونسية ونعت فيه الشاكي محمد الحبيب بوصرصار بالمجرم، وبأن الشيء من مأتاه لا يستغرب وردّا على ما قاله بوصرصار في 25 مارس المنقضي «الموت للسبسي» واعتبره السبسي تحريضا على موته وقدّم شكاية في الغرض تعهّد بها أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس وختم فيها الابحاث منتهيا بتوجيه تهمة التحريض على القتل رسميا للواعظ بوصرصار وقرّر حفظ تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا على معنى احكام الفصل 222 من المجلة الجزائية.
وكانت جلسة المرافعات قد شهدت مشاحنة بين شقي الدفاع اذ تمسّك محامو القائم بالحق الشخصي بأن المقصود من تصريحات منوّبهم بوصرصار هو الموت الفكري والسياسي للسبسي وليس الجسدي. واعتبروا أن ما صدر عن السبسي من نعوت فيه هتك ومس من عرض الشاكي كما أثار غياب السبسي عن الجلسة استياءهم ورأوا فيه احتقارا للمحكمة وللدفاع.
في المقابل طلبت هيئة الدفاع عن السبسي القضاء ببطلان اجراءات التعهّد لعدم اختصاص المحكمة، وهو نفس طلب ممثل النيابة العمومية وقالت ان دعوة بوصرصار لموت السبسي واضحة ولا يمكن تأويلها واعتبروا خطاب بوصرصار خطابا رجعيا ينبع من الكراهية والعداوة. وقالوا ان الافعال التي دعا اليها الشاكي اجرامية وبالتالي فهو مجرم.