نشرنا في عددنا الصادر يوم 8 جوان الجاري مقالا في الصفحة 12 يحمل عنوان: «اللجنة الاستشارية للنقل البري توافق على عدد من الرخص» جاء فيه أن هذه اللجنة الجهوية وافقت (في نابل) على اسناد رخص تخص التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي واللواج. لكن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل وافانا بتوضيح أكد فيه أن «رؤساء الغرف النقابية الجهوية لقطاعات النقل المذكورة سلفا ينفون ما جاء بهذا المقال. . . »، ويؤكدون أن ما جاء فيه «مغاير تماما لنتائج أشغال اللجنة باستثناء ما جاء من حيث الملفات التي تخص تحويل رخص من ولايات أخرى الى ولاية نابل، أو تغيير منطقة الجولان التي لم تتم الموافقة على أي ملف منها كما ذكر، كما تمت الموافقة على مطالب الامتياز الجبائي وبعض المطالب المتعلقة بالاحتفاظ بالرخص عند وفاة المالك الأصلي». وأضاف الاتحاد الجهوي في توضيحه أنه «يلتزم بما جاء بمناشير السيد وزير النقل المتعلقة بالحد من اسناد الرخص ومراجعة الرخص المسندة بعد الثورة بطرق غير شرعية وملتوية والتي تسودها الشبهات وخاصة منها الحالات الاجتماعية». تعقيبنا
يتضمن هذا التوضيح اقرارا بأن كل ما جاء في المقال المذكور من نقاط (وهي عديدة) لم يخالف الصواب الا في النقطة المتعلقة باسناد الرخص، ذلك أننا وقعنا في خلط بينها وبين اسناد الامتياز الجبائي في الرخص. واذ نتفهم امتعاض الاتحاد الجهوي ورؤساء الغرف النقابية تجاه هذا اللبس، فاننا نحيي فيهم اعترافهم بسلامة نيتنا. لكن هذا كله لا يحول دون تقديمنا اعتذارنا لجميعهم.
