أثارت دعوة أحد السلفيين إلى قتل كل من ا شكري بلعيد وأحمد نجيب الشابي، موجة من الردود المطالبة بتدخل الحكومة لتطبيق القانون وحماية الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم خاصة أمام الصمت الحكومي في هذه المسألة والذي اعتبره البعض تواطؤا من الترويكا الحاكمة. وفي هذا الإطار اتصلت «الشروق» بشكري بلعيد الذي قال «بالنسبة للتهديدات التي أطلقها السلفيون في لقطات فيديو على المواقع الاجتماعية وتدعو لقتلي وقتل أحمد نجيب الشابي وأمثالنا كما قالوا تندرج في إطار ما تتعرض له البلاد منذ أشهر من حملة ممنهجة استهدفت بالعنف المثقفين والسياسيين والإعلاميين والنساء والشباب وتطورت لتشمل الجيش الوطني حيث حمل ضده السلاح في بئر علي بن خليفة وتم الاعتداء على مقرات الأمن والمحاكم والتوجه للقيام بعمليات اغتيال وقتل للرموز السياسية».
وتابع بلعيد «التهديد يندرج في إطار الجرائم الإرهابية التي سلطت على تونس وشعبها من طرف مجموعات معادية للثورة ذلك ان السلفيين مخترقون من جهات عدة منها أحزاب في الحكم وبعض الدوائر الأمنية ودوائر مخابراتية أجنبية ورجال أعمال فاسدين وبعض العناصر من النظام السابق وكل هؤلاء يحركون هذه المجموعات وتتقاطع مصالحهم في هدف واحد وهو إغراق البلاد في العنف والفوضى بما يجعل من إمكانية المحاسبة منعدمة وما يجعل طرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملحة منعدمة أيضا».
تطورات وعنف
واوضح الناطق باسم حركة «الوطد» أنه كلما تطورت الحركات الاحتجاجية المنظمة «الا وانفجر هذا العنف الغريب والمفاجئ لكنه منظم حسب إيقاع معين وكلما عانت حكومة الالتفاف صعوبات وبدأ ينكشف عجزها على حل المشاكل الحقيقية للناس الا وانفجر هذا العنف وهناك أياد عديدة تحرك هذه القوة وهي في الحقيقة قوى معادية للثورة».
واستنكر بلعيد التساهل والتسامح الذين
تبديهما الحكومة في التعامل مع هذه المجموعات رغم العنف والحرق «بل ان الحكومة المؤقتة لازمت صمتا مريبا طوال أشهر لذلك فالمسألة على درجة من التعقيد وهناك تقاطع في المصالح خطير ما يجعل ما يحصل هذه الأيام يكتسي خطورة خاصة ويجب ان ننبه لها فهناك تصاعد للعنف والإرهاب بما يهدد السلم الاهلي وينسف مقومات العيش المشترك ويشكل انقلابا على ما راكمه شعب تونس في مساره الثوري».
وأضاف «على هذا الأساس نرى ان التهديد العلني بوجه مكشوف بقتلنا دون ان تتحرك وزارة الداخلية ولا وزارة العدل مؤشر على حجم الخلل والكارثة وهو ما يجعلني أحمل المسؤولية كاملة للسيد وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن توفير الأمن وحفظه وكذلك السيد وزير العدل الذي هو رئيس النيابة العمومية واذكرهما ان الصمت في مثل هذه الحالة يعد مشاركة في جرائم ترتكب فعليا ويحرض على ارتكابها في المستقبل».
كما أشار شكري بلعيد الى ان ما وحد حكومتي الغنوشي وحكومة الباجي قائد السبسي وحكومة حمادي الجبالي هو توجيه أصابع الاتهام إلى اليسار كلما فشلوا «لكن اليسار وعلى امتداد تاريخه لم يعتدي على المقدسات بل كان المدافع المبدئي على احترامها ولم يحرق ممتلكات أو أشخاصا رغم ما تعرض له من تعذيب على امتداد كل العهود ولم يفجر فنادق ولم يدعو لقتل خصومه بل دعاهم الى الحوار والظاهر ان ما وحد كل هؤلاء هو انهم كلهم تعبيرات مختلفة عن الثورة المضادة تستهدف اليسار لأنه كان دائما منحازا للشعب وللمسار الثوري».
استفزازات وانزلاقات
ومن جهته قال المولدي الفاهم القيادي بالحزب الجمهوري ان هناك سيناريو يعد لتونس وان ما يحدث لا يمكن ان يكون معزولا عن مخطط مسبق يراد منه الزج بالبلاد في معارك هامشية تفسد الحياة السياسية الطبيعية «والناس الطبيعيين لا يمكن الا ان يعترضوا على هذه المنزلقات وحادثة العبدلية لا أعتقد انها مقصودة في حد ذاتها بل هي تعلة لسيناريو آخر وأحمد نجيب الشابي الذي دعوا إلى قطع رأسه حوكم ب36 سنة سجنا من أجل تونس ومن أجل أفكاره القومية وقد كان في التسعينات الطرف الوحيد الذي رفض المعالجة الأمنية ضد حركة النهضة واليوم أصبح كافرا في نظرهم».
وأضاف «في تلك الفترة (التسعينات) أسموه أحمد نجيب الله لأنه ساند حركة النهضة كما كان له دور في ارجاع الحركة الى الحياة السياسية بمبادرة 18 أكتوبر كما دافعت جريدة الموقف عن السلفيين وطالبت بتوفير محاكمة عادلة لهم».
واشار الفاهم الى انه اليوم هناك العديد من الاستفزازات والانزلاقات التي تغيب مصلحة تونس «وما يحصل هو ارهاب مجتمع في محاولة لفرض هيمنة حركة النهضة وكل ذلك عبر التخويف لكن نسوا ان الشعب التونسي لم يعد يخشى احدا وأن الزج بالبلاد في الصراعات يعد انقلابا عسكريا على الطريقة السودانية مع عمر حسن البشير فبعد الحملة على رشيد عمار الذي وقف ضد بن علي جاءت حملة السلفية ودعوة الظواهري ووزارة الداخلية تتفصى من المسؤولية على الحكومة والنهضة والأحزاب أن يقدموا مصلحة تونس على مصالحهم الخاصة».
