بدأت أمس في مصر «معركة شرعية» بين المحكمة الدستورية التي قضت بحل مجلس الشعب (البرلمان) وغالبية أعضاء المجلس الذين رفضوا القرار وعادوا الى «الشرعية الثورية» في ميدان التحرير الذي يستعد لما قد يكون ثورة جديدة خصوصا بعد ان أعلن المجلس العسكري استعادته السلطة التشريعية. قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية قانون العزل ما يسمح باستمرار الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية التي يجمعه دورها الثاني غدا وبعد غد بالمرشح الاسلامي محمد مرسي. ويسمح هذا الحكم لمصر بالتعرف منذ مساء الأحد على رئيسها الجديد الذي سيكون في كل الحالات بلا صلاحيات..
معركة شرعية
كما قضت المحكمة الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب (البرلمان) بكامله مؤكدة انه «غير قائم بقوة القانون» بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها ان «تكوين المجلس بكاملة باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
وقبل ذلك كانت مصادر في المحكمة ذهبت الى القول بأن الحكم بعدم دستورية المواد القانونية التي انتخب على أساسها البرلمان يعني الحكم ببطلان عضوية ثلث الأعضاء فقط وهو ما نفاه رئيس المحكمة في وقت لاحق وما نفاه الحكم في تفاصيله.
ولم ينتظر المجلس العسكري كثيرا ليعلن بعد دقائق من صدور الحكم انه استعاد السلطة التشريعية وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور اعتبارا من اليوم الجمعة. وكان مجلسا الشعب والشورى في مصر اختارا أعضاء التأسيسية ولكن قرار المحكمة يسقط كل شيء وفق ما ذهب إليه المجلس العسكري. البرلمان المصري رفض من جهته حكم الدستورية مؤكدا على لسان وكيله ان حل مجلس الشعب حق لمحكمة النقض فقط.
وأكد جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في مصر ان كافة القوانين والأعمال في المجمل والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم هي اعمال صحيحة ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
وتوقع خبراء مصريون تواصل معركة الشرعية بين البرلمان من جهة والمحكمة الدستورية والمجلس العسكري من الجهة المقابلة ملاحظين احتمال انتقال المعركة الى مجلس الشورى الذي تم انتخابه على أساس نفس القوانين.
ثورة جديدة
لكن ردود الفعل الأهم في مصر ستكون في ميدان التحرير اليوم بمناسبة اعتصام مبرمج مسبقا ويحتمل ان يتحول الى «مليونية غاضبين». وقال ناشطون ومحللون ان مصر تقف على عتبة موجة جديدة من الاحتجاجات التي قد ترافقها أعمال عنف وهو ما توقعته الإدارة الأمريكية حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.
وبالفعل فقد أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة رسالة أمنية تطالب رعاياها في مصر بتوخي الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية. وجاء في الرسالة ان حكم المحكمة الدستورية قد يزيد مستوى التوتر وأن ميدان التحرير بوسط القاهرة ومحيط مسجد القائد ابراهيم في الاسكندرية هما منطقتان لتجمع مجموعات كبيرة من المحتجين.
