عرضت استراليا التوسط بين السلطات الليبية و المحكمة الجنائية الدولية من اجل الافراج عن وفد الجنائية الموقوف في ليبيا و قالت ان كلمات مناسبة من جانب المحكمة قد تكون كافية. أعلنت الحكومة الأسترالية امس أن إطلاق سراح أعضاء وفد من المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم محامية أسترالية مكلفة بالدفاع عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد يحصل في حال قدمت المحكمة اعتذارا لليبيا لأنها لم تتبع الإجراءات المناسبة..
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأسترالي بوب كار أن القضية قد تنتهي في حال نشرت المحكمة الجنائية الدولية «بيانا يأخذ بالاعتبار قلق السلطات الليبية وقدمت اعتذارات على استشارات غير مألوفة في مجال البروتوكول والإجراءات».
وأكد ثقته «بكون الحكومة الليبية وحتى السلطات في الزنتان (حيث يعتقل أفراد الوفد) ترغب في إطلاق سراح أعضاء الوفد الأربعة. و اوضح انه يعتقد بثقة منطقية انه مع كلمات مناسبة من جانب المحكمة الجنائية الدولية فان السلطات الليبية سوف تتجاوب بدون تاخير. كما أشار بوب كار الذي التقى اول امس رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب في ليبيا أن أستراليا «مستعدة للعب دور الوسيط بين المحكمة الجنائية الدولية والليبيين.».
يذكر أن فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم 4 أشخاص هم المحامية الأسترالية ميليندا تايلور وزملاؤها الإسباني والروسي و مترجمة لبنانية لا يزالون محتجزين منذ السابع من جوان لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس ).
وكانت كتيبة الزنتان أعلنت أن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل «تهديدا للأمن القومي». وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فإن المحامية الأسترالية تايلور كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد إسماعيل الذراع اليمنى سابقا لسيف الإسلام، وهو فار حاليا.
وقد وصل الوفد الى الزنتان للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل منذ توقيفه في نوفمبر لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه المدينة.. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن طرابلس ترغب في محاكمته على أراضيها..
