طرح عدد من الفاعلين السياسيين مؤخرا مسألة انتهاء شرعية الحكومة المؤقتة الحالية بعد الانتهاء من اعداد الدستور الذي اعلن موعده النهائي حسب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2012 فما مدى صحة هذا القول من الناحية القانونية؟ اعتبر عدد من السياسيين ان الشرعية الانتخابية التي تتمتع بها حكومة السيد حمادي الجبالي تنتهي بالانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة التي حدد موعدها حسب الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2012 وهو ما طرح العديد من الأسئلة في الساحة السياسية وخاصة عن مدى صحة ذلك من الناحية القانونية وهل يمكن ان يجبر المجلس التأسيسي على قبول ما أقرته الرئاسة المؤقتة السابقة أم لا؟.
وفي هذا الصدد قال الدكتور قيس سعيد المختص في القانون الدستوري ان الوضعية الراهنة هي نتيجة للأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الصادر في ماي 2011 والذي حدد مدة المجلس بسنة واحدة ثم صدر الأمر الثاني في أوت من نفس السنة بعد تأجيل الانتخابات وتضمن أيضا التنصيص على نفس المدة. وأشار الى ان الأمرين صدرا عن رئيس الدولة المؤقت حينها وان المشكل هو التالي «هل يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت ان يحدد مدة المجلس أو اختصاصاته؟ وهل يجوز عموما ان تحدد سلطة مؤسسة اختصاصات السلطة التأسيسية؟ الجواب بالتأكيد هو النفي فالسلطة التأسيسية الأصلية لا يمكن لها الا ان تحدد اختصاصاتها بنفسها وهي نظرية التقييد الذاتي ولا يجوز لأي جهة ان تقيدها الا اذا كان الشعب بنفسه عن طريق الاستفتاء كما حصل عند تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة سنة 1946».
وتابع «اليوم الحديث عن انتهاء الشرعية بداية من يوم 24 أكتوبر القادم فيه الكثير من الخطر أي أن من يدعو الى مثل هذا لن يعترف بالسلطة القائمة بعد انتهاء المدة التي اعتَقَدَ انها نهاية هذه السلطة المنتخبة لذا فالمشكل لا يجب ان يطرح في هذا الاطار طرحا قانونيا خالصا بل هو مشكل سياسي على المجلس الوطني التأسيسي ان يحدد بنفسه المدة لأنه مسؤول أمام الشعب والوكالة التي يتمتع بها هي وكالة يجب ان تكون محدودة في الزمن».
وفي الاتجاه ذاته قال الأستاذ سالم الأبيض أستاذ علم الاجتماع السياسي أنه هناك من يريد ان يلزم المجلس التأسيسي باتفاقات سياسية وقعت قبل انتخابه في حين ان المتعارف عليه هو ان يكون المجلس التأسيسي سيد نفسه، وأوضح قائلا «حتى وان شاركت أحزاب وقوى هي الآن نافذة في المجلس في تلك الاتفاقات فان المجلس حسب رأيي سيرتكب خطأ كبيرا اذا قام بصياغة الدستور وحل نفسه مباشرة».
وأضاف «هذا الخطأ يكمن في كون الدستور الذي سيصاغ قد يتضمن نواقص أو ثغرات أو حتى أخطاء يمكن ان تنتج عن حسن نية أو سوء نية كما يمكن ان تتسرب بفعل رغبات سياسية أو بفعل اختلال موازين القوى في المجلس التأسيسي لكن وفي كل الحالات سيكون الدستور بوصفه القانون الأساسي للدولة هو الضحية أو بصيغة أخرى الدولة والمجتمع سيكونان الضحايا الحقيقيين».
وتابع «ومن هذا المنطلق يجب ان يقر المجلس لنفسه فترة أخرى لا تقل عن ستة اشهر قبل اجراء الانتخابات ليضع الدستور قيد الاختبار وليقف على الأخطاء التي قد تتسرب اليه ويكون حين اذن في حالة انعقاد مفتوحة ليراجع مثل تلك الأخطاء ذلك انه اذا حل المجلس وتم انتخاب مجلس تشريعي جديد فانه لا أحد يمكنه ان يمس من النص الذي ستقع صياغته نهائيا فمن باب البراغماتية السياسية لابد ان يحدد المجلس لنفسه فترة اضافية للاختبار فقط حتى وان لم يعجب هذا الأمر الأحزاب والقوى السياسية الجامحة الى السلطة».
وأضاف «هذه مسألة وطنية يجب ان تأخذ مكانا أعلى واكثر أهمية ويجب ان تحتل الأولوية على المصالح الحزبية الضيقة على ان لا تتجاوز فترة الاختبار تلك ستة أشهر لأنها عندها ستتحول الى مدخل بالنسبة للقوى المشككة في امكانية قيام انتخابات أخرى وتحديد تلك الفترة ومن ثمة الاعلان عن الموعد النهائي للانتخابات القادمة وهو ما سيرفع عن الحكام الجدد تلك التهم ويضعها أمام المصلحة الوطنية التي من مقتضياتها انتخابات قادمة يحدد موعدها بكل دقة».
