لا جدال كون الحاجة إلى الوحدة الوطنية من أساسيات قوة الدولة، كي يتمتع الشعب بهويته الوطنية التي تعرف بها عربيا وإقليميا ودوليا، ويعني هذا إن كل الإرهاصات التي تمر يجب إن تعالج من خلال الحوار لفك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فالحوار الجاد المبني على التوجه الصحيح والذي يصب في إيجاد الحلول المناسبة لكل أزمة، يجعلنا في المسار الناجح لتذليل الصعوبات تلك، وبالتالي ستظهر النتائج المرضية، عبر النقاشات المستمرة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني وترفع بعد ذلك إلى الدولة لتنفيذها، وإقرار القوانين النافذة وتشريعها دستوريا، ومن ثم وضع الميزانيات المطلوبة لكل مشروع وطني يساعد في بلورة المسيرة الناجحة للدولة ورسم الخطط الكفيلة في انجاز المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي إلى الانجاز الصحيح والتام لذا فان الواجب الوطني يتحتم علينا النظر إلى تلك القضايا الرئيسية والمهمة باعتبارها الرؤية المستقبلية في نجاح الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة من خلال تحقيق الأهداف المثبت أساسها في مطالب الشعب، كل هذه النقاط تجعلنا ننظر إلى المشاكل الحاصلة في مجتمعنا الذي عانى الأمرين، على إن ما يطمح إليه المواطن قد صار من حقه للعيش بسلام وأمن وتقدم، لأن التنافس غير المشروع لبعض القوى السياسية والأحزاب والشخصيات المتنفذة التي حصلت على الحكم بطريقة أو بأخرى، قد أثرت بشكل كبير وواضح على المستوى المعيشي للمواطن من جهة، وخربت وعرقلت المشاريع الاستراتيجية للدولة من جهة ثانية، إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة ووجود ملفات عالقة قيد الدراسة في الغرض تنتظر البت فيها، وإحالة الفاسدين الى القضاء، هذه الملفات جعلت المواطن ينظر إلى الحكومة الحالية والتي سبقتها نظرة عتاب ولائمة لأنها لم تحاسب المقصرين وسارقي أموال الشعب بشكل جدي، وأصبح المواطن يدرك تماما، إن لا مناص من الحكومة، إلا بفضحها أمام الرأي العام وكشف المستور للشعب، من الوثائق المهربة إلى الإعلام، حيث كشفت تلك الوثائق المئات من الاختلاسات ، مما انعكس سلبا على أداء الحكومة ، وكان السبب الرئيسية من وراء تلك الملفات، هو إقدام العديد من السياسيين المتهافتين على الحكم بالتلويح في فضح هذا المسؤول أو ذاك، وشهدت الساحة الإعلامية وقائع تلك الفضائح والاتهامات، حتى وصلت إلى التهديدات العلنية في النقاشات التي جرت في القنوات التلفزية، ولم تخل تلك الاتهامات من التعرض لهذه الكتلة أو تلك، بل وصلت الاتهامات إلى التعرض الشخصي لبعض المسؤولين، ولم يكن الحديث إلا عن طبيعة تلك الاختلاسات التي استفحلت في جميع مفاصل الدولة، بل وصل الأمر إلى كشف أسماء بعض المسؤولين علانية وما قاموا به من جرائم يندى لها الجبين ، تلك الجرائم التي جاءت من أجل الحصول على مكاسب ومناصب في الدولة والحكومة ومن أجل تثبيت مكانة المسؤول هذا أو ذاك، باطشين بالشعب الفقير إلى الهاوية، ولم يروعوا لما قدمه الشعب من تضحيات جليلة من أجل الوطن ورقيه ، تلك القضايا وغيرها أثرت بالمواطن التونسي إلى أقصى درجة مما جعله يرفض المسؤولين رفضا كاملا لا حياد عنه، لأن مفهوم المسؤولية عند المواطن تعني الاغتناء اللامشروع ذلك إن المواطن التونسي قد أرهقته هذه المواضيع وجعلته في دوامة لا تنتهي، ووجد نفسه ينظر إلى مستقبل مجهول ينتظره مع المسؤول الذين سينتخبهم وسيحكمونه مستقبلا وأصبح يقول ان لا وجود لأمل يرتجى من أصحاب الشهامة الذين سيحكمون هذا البلد الأبي. سادتي الكرام أن المسيرة الوطنية الحقة، هل جعل تونس قوية، من خلال إعادة الكرامة الوطنية لأبناء شعبنا البار، كي تتوحد الكلمة بعد أن بدأت جحافل المفسدين توجه لها أصابع الاتهام، وسيتكفل بهم القضاء من خلال محاسبة كل الجرائم التي ارتكبوها ونأمل أن تكون المصلحة الوطنية خطوة نحو الأمام من أجل العودة إلى اللحمة الوطنية والهوية التونسية التي لا تعلوها اية هوية، عاشت الخضراء أبد الدهر.
