مازالت مياه الري تمثّل مشكلا أرّق جميع الفلاحين بمدينة تستور من ولاية باجة فبعد قضيّة المطالبة باعادة النظر في تسعيرة الماء، برز مشكل أكبر يخصّ منظومة توزيع هذه المياه على مستحقّيها، وما يشكّله من خسائر كبيرة. في هذا الاطار التأم يوم 22 جوان 2012 اجتماعا عاما بدار الثقّافة ابراهيم الرياحي، نظّمه الاتحاد المحلّي للفلاحين بتستور، لبحث موضوع « تدنّي ضغط مياه الرّي بالمنطقة السقويّة العموميّة في القطاع «ج» الذي يطلق عليه (بوصلاح). وهذا اللقاء حضره كلّ من أعضاء المكتب المحلي للفلاحين، تحت اشراف السيّد عبد العزيز الأسطى معتمد المنطقة ومجموعة قليلة من الفلاّحين،وكانت الفرصة متاحة لكل فلاح للافصاح عمّا يخالج وجدانه من مشاعر ألم وغضب كان متوازنا في معظم ردهات اللّقاء،وتوضّح من خلاله أصل المشكل المتمثّل في أنّ مجامع التنمية الفلاحيّة( سيدي ابراهيم وسيدي ناجي) الموضوع على ذمّتها 3 محركات لضخ مياه الري للمناطق السقويّة والحقول والمزارع بمعتمديّة تستور، حيث ينتج كلّ محرّك منها وفقا للمضخّة المركّزة به 330 لترا من الماء في الثانية، اي بمعدّل 3.5 بار، لكن أخيرا تدحرج هذا المعدّل الى دون 1.5 بار أي بنقص 2 بار وهذا النقص تسبّب في خلل كبير بالنسبة لمنظومة الرّي بالتنقيط. والأسباب متعدّدة بحيث وقع التطرّق الى مشكل تقادم التجهيزات الخصوصيّة لشبكة الرّي وكذلك عدم جدوى محدّدات الضّغط التي تجاوز عمرها 30 سنة وصارت عديمة المفعول ممّا وقع التنصيص على التدخّل السّريع لتجديدها لكلّ مقسم على حدة وبالخصوص محدّد الكميّة حسب المساحة. وطالب الفلاحون بتحسين المسالك الفلاحيّة ومراجعة تسعيرة مياه الرّي ونظرا لأنّ نفس المشكل قد عانى منه الفلاّح في الموسم الفارط والذي نتج عنه العديد من الخسائر، حسب ما وردنا وصلت الى حدود 600 ألف دينار تونسي، وخوفا من تكرار هذا السّيناريو هدّدت مجموعة من الفلاّحين للجوء الى الاستعانة بعدول تنفيذ وخبراء في الميدان لمعاينة الخسائر وتحميل المتسبّب فيها كل المسؤوليّة،سيما وأنّ هاته الوضعيّة تواصلت هذا الموسم ولكن بأكثر حدّة. وبعد التفاوض والتجاذب وقع الاتفاق على اعتماد مبدأ التداول في عمليّة الرّي بالنسبة لمجمعي التنمية الفلاحيّة «سيدي ابراهيم وسيدي ناجي « يوم بيوم للمدّة المتبقّية (شهر ونصف) تقريبا وذلك الى غاية جني محصول الطماطم والقرعيات. ومن جهة أخرى وقع التطرّق الى مشكلة المسالك الفلاحيّة التي تعدّ عائقا أمام شبكة توزيع المحصول وما تسبّبه من أعطاب لمعدات النقل الفلاحي، فضلا عن مراجعة تسعيرة مياه الريّ التي وحسب ما توفّر لدينا من معلومات أنّه وحسب آخر دراسة فنيّة لسنة 2005 والتي أعدّتها المندوبيّة الجهويّة للفلاحة بباجة، مفادها أنّ المتر مكعّب من مياه الريّ يتكلّف 43 ملّيما، لكن المندوبيّة الجهويّة للفلاحة بباجة تفوتره للمجامع المائيّة ب 70 ملّيما.
