أفاد مستشار وزير العدل فاضل السايحي أمس الاربعاء بأن مؤتمرا دوليا سينعقد في غضون شهر سبتمبر المقبل على الارجح أيام 25 و26 و27 لدعم مساعي تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق وأصهاره والمقربين منه. وينتظم الموتمر بدعم هيئات دولية وأممية وستحتضنه باقتراح من البرنامج الاممي للتنمية إحدى دول الاتحاد الاوروبي وسيسبق انعقاد هذا المؤتمر بحسب السايحي يوم وطني حول الاموال المنهوبة في 18 جويلية القادم. يذكر أن منظمة الشفافية المالية التونسية غير حكومية قدرت الاموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع واصهاره والمقربين منه بنحو 36 مليار دينار 23 مليار دولار.