لايزال الخلاف قائما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول مواعيد صرف أقساط الزيادة العامة للموظفين بعد الاتفاق على تعميم المنحة الخصوصية واعتبارها كزيادة عامة. وتقول المصادر إن المركزية النقابية تتمسك بضرورة صرف المنحة الخصوصية على قسطين القسط الأول في شهر جويلية 2012 والقسط الثاني في شهر ديسمبر 2012 في حين تقترح الحكومة صرف القسط الأول في جويلية 2012 والقسط الثاني في مارس 2013. وتعلّل الحكومة موقفها بالضغط الكبير الذي تعرفه ميزانية الدولة والظروف المالية والاقتصادية الصعبة.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أنه لا مجال لصرف القسط الثاني في الزيادة العامة المتمثلة في المنحة الخصوصية في سنة 2013 باعتبار أن سنة 2012 ستشهد انتخاب حكومة جديدة وستفتح خلالها جولة أخرى من المفاوضات الاجتماعية. كما أن التدهور الكبير المسجل في المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين يتطلب اقرار زيادة محترمة وفورية في الأجور لامتصاص الارتفاع الكبير في الأسعار الذي عرفته مختلف المواد الاستهلاكية وأسعار الخدمات والمساكن وتكلفة النقل والعلاج. ورغم أن الزيادة الجديدة والمنتظرة لن تغير من واقع الأجراء والموظفين غير أنها تبدو ضرورية في فترة ترتفع فيها نسبة التضخم.
