عمد مسلحون من انصار الفدرالية في ليبيا الى اقفال مرافئ نفطية احتجاجا على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي من المقرر انتخاب اعضائه اليوم السبت في انتخابات هي الأولى منذ نصف قرن سيتم على ضوئها انتخاب مؤتمر وطني عام. وفي راس لانوف، قال مسؤول عن العمليات في المرفأ النفطي ان «المرفأ مغلق. عمليات ضخ النفط وتعبئته متوقفة». واشار المسؤول تومي شكاري الى ان «مجموعة من 15 شخصا طلبت منا سلميا ووديا وقف العمليات في المرفإ». وقال مسؤول مرفأ السدرة ان العمل توقف في المرفإ الواقع على مسافة 35 كلم غرب رأس لانوف.
وقال طارق الطاهي «لقد حضرت مجموعة من الاشخاص في آلية مجهزة براجمة مضادة للطائرات وطلبت منا وقف انتاج النفط وتحميل سفن الشحن». وتابع «اضطررنا لوقف الانتاج» مضيفا ان العمليات توقفت ايضا في مرافئ رأس لانوف والهروج والبريقة شرقا.
وكان ابراهيم الجذران احد قادة المحتجين اعلن في وقت سابق ان مجموعته أغلقت ميناء السدرة وتتجه الى ميناء البريقة لاغلاقه. وتقع راس لانوف على بعد 370 كلم غرب بنغازي، ثاني مدن البلاد.
وأكد مسؤول عن شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو)، اكبر الشركات النفطية في الشرق الليبي، اقفال الميناءين. وكان انصار الفدرالية الذين يطالبون بمزيد من المقاعد في المجلس التأسيسي الذي سينتخب السبت ويضم 200 عضو، دعوا الى مقاطعة الانتخابات وهددوا بنسف العملية الانتخابية.
وقاموا الاحد بتخريب مكاتب اللجنة الانتخابية في بنغازي، فيما احرق مجهولون الخميس مستودعا يتضمن مستلزمات انتخابية في اجدابيا الواقعة بين رأس لانوف والبريقة. ويطالب المحتجون «بتوزيع عادل» لمقاعد المؤتمر الوطني العام وينتقدون تخصيص السلطات، بناء على معطيات ديموغرافية، 100 مقعد للغرب و60 مقعدا للشرق و40 مقعدا للجنوب..
في الاثناء حذّرت منظمة «العفو الدولية» من خطر تكرار الانتهاكات التي ادت إلى ثورة 17فيفري ودعت الذين سيفوزون إلى جعل مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على رأس أولوياتهم، ولكن الاستحقاق الانتخابي يثير مخاوف من عدم قدرة الحكومة الانتقالية على ضمان امن الاقتراع.
وقال الناطق باسم المجلس صالح درهوب للصحافيين في طرابلس «نذكر ان الشعب الليبي يتمسك بالاسلام عقيدة وتشريعا (...) ان المجلس يوصي المؤتمر التأسيسي ان تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وليست قابلة للاستفتاء».
وأعلنت «العفو الدولية» في تقريرها بعنوان «سيادة القانون أم حكم الميليشيات» إن «الانتهاكات الحالية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يصل حد الموت، والإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروعة والإخفاء القسري، تلقي بظلالها على أول انتخابات في البلاد على الصعيد الوطني منذ سقوط القذافي». وأضافت إنها وجدت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في ماي وجوان الماضيين «أن المئات من الميليشيات المسلحة ما زالت تتصرف على أنها فوق القانون، حيث يرفض العديد منها إلقاء السلاح أو الانضمام إلى الجيش الوطني أو قوات الشرطة، في حين أبلغتها وزارة الداخلية بأنها تمكنت من تفكيك 4 ميليشيات في طرابلس، ما يشكل قسطاً ضئيلاً من العدد الإجمالي لهذه الميليشيات».”.
