رغم الكميات الكبيرة من الأمطار التي نزلت هذه السنة بولاية الكاف إلا أن مردود صابة الحبوب لم يكن حسب المأمول وهو ما دفع الى التساؤل عن نوعية البذور التي قد تكون سببا في ضعف المردودية وتراجع الصابة هذا الموسم . فالتقديرات الأولية حسب ما بيع إلى حد الآن إلى مجامع الحبوب تشير إلى أن معدل الإنتاج لن يتعدى المليون ونصف هذه السنة. وإذا احتسبنا المساحة المزروعة والتي تصل إلى قرابة 215000 هكتار فإن النسبة المأوية لن تتعدى 7 قنطار في الهكتار. وحسب العارفين بخفايا هذا الميدان من الفلاحين، فهذه النسبة الضعيفة من الإنتاج مردها عدة أسباب, أولها عدم تطبيق منظومة التداول الزراعي من طرف الفلاحين، والتي من فوائدها تخصيب الأرض بالمواد العضوية وبالأزوت والحد من انتشار الأمراض والحشرات.
أما السبب الثاني فيتمثل في نوعية البذور حيث اشتكى منها أغلبية الفلاحين وشككوا في مردوديتها العالية. ثالث الأسباب هو ارتهان الفلاحين لدى البنوك بقروض موسمية، أخذوها ولم يقع استرجاعها نظرا لسنوات الجفاف المتكررة بالولاية . وهنا يجب تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية، والتفكير في آلية لتمويله وصرف مستحقاته، لأن شركات التأمين لها شروطها الخاصة والمجحفة التي لا يقدر عليها الفلاح . إضافة إلى مجامع الحبوب التي أصبحت ملكا خاصا لأصحاب المطاحن، فهذه المجامع هدفها الأول والأخير هو الربح على حساب مجهود الفلاح وتعبه.
وإذا تواصل الأمر على ما هو عليه فسيكون مصير هذا القطاع عزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم وهجرتها والنزوح إلى المدن، وهو ما بدأ يظهر جليا خلال السنوات الأخيرة . وهنا ستكون الطامة الكبرى لاقتصاد البلاد إذا وصلنا إلى مرحلة توريد كميات كبيرة من الحبوب. وقد حان الوقت لتدخل الدولة بمراقبة صارمة للبذور المقدمة للفلاح . وهنا يأتي الدور على وحدات التجارب الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وكذلك على الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة (CCSPS) والتعاونية المركزية للبذور (COCSEM).