علمت «الشروق» أن اقرار وامضاء اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ينتظر حسم الأمر بالنسبة الى عدد من القطاعات والأسلاك من بينها قطاع أعوان الصحة العمومية وقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع عملة التعليم العالي. وكانت هذه القطاعات قد أمضت على اتفاقات تقضي بتمكينهم من المنحة الخصوصية بداية من شهر فيفري وجانفي الماضي وصرفها دفعة واحدة في حين تتمسك الحكومة بضرورة صرف الزيادة الى كل الموظفين في وقت واحد وعلى قسطين.
ويبدو أن هذا الخلاف قد يتم حله اليوم في جلسة قد تجمع الأمين العام حسين العباسي بمسؤولين حكوميين وفي صورة الوصول الى اتفاق نهائي فإن القسط الاول من الزيادة ستصرف لكل الموظفين بداية من شهر جويلية الجاري.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة قد اتفقا على تمكين كل الموظفين من زيادة عامة في رواتبهم تقدر ب70 دينارا تصرف على قسطين.