قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهمة ورفع تحجير السفر في حق رجل الأعمال المعروف ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي سابقا لطفي عبد الناظر في احدى القضايا المرفوعة ضدّه والمتعلقة بالحصول على قرض بنكي أثبت أنه وفر الضمانات القانونية اللازمة للحصول عليه. وكانت للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أحالت على أنظار القضاء، ملفا يتعلق بحصول رجل الأعمال المعروف ورئيس النادي الصفاقسي سابقا لطفي عبد الناظر على قرض من أحد البنوك التونسية قيمته أكثر من 60 مليارا من المليمات.
وأفادت اللجنة أن القرض يشتبه في عدم توفير صاحبه للضمانات القانونية للحصول عليه وأنه تمتع به من دون فوائد تذكر. ولدى تعهد القاضي بملف القضية وعند سماع السيد لطفي عبد الناظر حول ما نسب إليه قدم ما يثبت أنه تحصل على القرض، محترما في ذلك جميع الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه العمليات وقدم وثائق تفيد توفيره لضمانات للحصول على القرض، قيمتها تضاعف القيمة المالية للقرض.
وبإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قرّرت حفظ التهم المتعلقة بعبد الناظر ورفع تحجير السفر عنه.