قضت أمس دائرة الشيكات بمحكمة تونس الابتدائية بإدانة عماد الطرابلسي وسجنه مدة 20 سنة و8 أشهر كما قضت الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس بسجنه مدة 40 سنة والإذن بالنفاذ العاجل من أجل جريمة إصدار «شيك» دون رصيد أيضا، بينما قضت دائرة الشيكات بابتدائية تونس بالبراءة في حق محمد مراد الطرابلسي لبطلان اجراءات التتبع. وقد طالب في جلسة فارطة دفاع عماد الطرابلسي بالحكم بالبراءة باعتبار ان الإمضاء على الشيكات كان من صلاحيات الممثل القانون والمدير المالي.
27 قضية في رصيد عماد الطرابلسي
تعلقت بالمتهم 14قضية في جريمة إصدار «شيك» دون رصيد وقد قضت دائرة الشيكات بمحكمة تونس الابتدائية بسجنه وأصدرت أحكاما تراوحت بين الشهرين و3 سنوات. فيما تعلقت به 13 قضية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف وقد قضت كذلك بإدانته وسجنه مدة 40 سنة مع النفاذ العاجل ليصبح بذلك المجموع 60 سنة و8 أشهر.
ويشار الى أن عماد الطرابلسي موقوف في غير هذه القضايا مع العلم ان محكمة البداية سبق أن برأت ساحته في قضيتين بمعية مديره المالي لاحدى شركاته لوقوع الخلاص.
ويذكر أن لسان دفاع المتهم سبق وأن أوضح للمحكمة بدرجتيها الاولى والثانية ان المؤتمن العدلي المعين على أملاك منوّبه هو المسؤول على خلاص المبالغ المتخلّدة بذمته دون ان ينكر إصداره لتلك الشيكات.
3 قضايا لمحمد مراد الطرابلسي
تعلّقت بمحمد مراد الطرابلسي ثلاث قضايا في إصدار «شيك» دون رصيد وقد حضر في حقه محاميه في الجلسة الفارطة وقدّم ما يفيد الخلاص. لذا قضت المحكمة ببطلان اجراءات التتبع لكن يبقى رهن الإيقاف باعتباره موقوفا في غيرها.
