يحتضن غدا قصر المؤتمرات بالعاصمة فعاليات الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل حول «استرجاع الأموال المهرّبة في الخارج» وذلك بمشاركة القوى الفاعلة في البلاد. يأتي تنظيم الملتقى استجابة لمطلب شعبي وطني وهو استرجاع الاموال المنهوبة من الشعب لا فقط لجبر ضرره المادي وانما لحفظ كرامته نظرا لما اقترفه الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره وشركائهم من عمليات نهب وفساد طالت جميع القطاعات طيلة 23 سنة من الاستبداد.
ولبيان الصعوبات القانونية والقضائية والسياسية التي عرقلت سير اجراءات التعاون الدولي الرامية الى كشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها بهدف استرجاعها.
وتتنزل عملية اطلاق حملة وطنية ودولية شاملة لاستعادة الأموال المنهوبة في اطار تعزيز الجهود للمشاركة في التعريف بشرعية المطلب وعدالته وتأثيره على انجاح الانتقال الديمقراطي.
ونشير الى أن اليوم الوطني ستشارك فيه اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسية بصورة غير شرعية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية مديري الصحف ومنظمة الأعراف ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد. وذلك في إطار السعي لاسترجاع تلك الأموال وتسريع اجراءات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين تونس وباقي الدول.