أدى السيد محمد سلمان وزير التجهيز مؤخرا زيارة تفقد لأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين جبل الوسط والفحص من ولاية زغوان وتوقف في مناسبات عديدة لإجراء معاينات ميدانية لمختلف المشاكل والعقبات التي تحول دون تقدم إنجاز المشروع بالطريقة المرضية وتفقد المواقع التي سيتم فيها تشييد عدد من الجسور على وادي مليان بطول جملي يصل إلى 182 مترا وممرين علويين فوق السكة الحديدية. كما عاين المخبر الميداني الذي يتابع بالتحليل والمراقبة أشغال مضاعفة طريق جبل الوسط الفحص التي تهدف بالخصوص إلى تسهيل حركة المرور وتأمين السيولة المرورية على هذا الطريق على طول 35.5 كلم.
وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع الذي ينجز على 3 أقساط بقيمة 43 مليون دينار بتمويلات من البنك الافريقي للتنمية ، علما أن نسبة تقدم إنجاز مختلف أقساط مشروع مضاعفة هذا الطريق الذي انطلقت أشغاله منذ 20 جوان 2011 لتتواصل حتى 20 فيفري 2013 لم تتجاوز 10 بالمائة.
وأوصى الوزير في ما يتعلق بالقسط الثالث من المشروع الذي يهم الطريق الحزامية لمدينة الفحص، بمزيد التعمق في الفرضيات المطروحة وبأخذ الاحتياطات اللازمة بخصوص المنشآت المائية كما دعا الأطراف الساهرة على إنجاز المشروع من إدارة ومقاولة ومكاتب مكلفة بالاستشارة والدراسات التنفيذية والمراقبة إلى التعجيل بالأشغال الخاصة بالجسور والمنشآت المائية قبل حلول فصل الخريف تفاديا لموسم الأمطار.
وبين الوزير في تصريحاته لعدد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة أن الإشكاليات العقارية والتحوز بالعقارات تعد من أبرز الأسباب التي حالت دون بلوغ أشواط متقدمة في هذا المشروع الذي من شأنه أن يسهل الحركة المرورية على الطريق الوطنية رقم 3.
وأضاف أن المشروع بحاجة إلى 374 قطعة أرض حصل على أكثر من 100 قطعة فقط منها من أملاك الدولة ولا زال التفاوض جاريا مع باقي أصحاب الأراضي لتسوية الوضعيات العقارية ووضع الأراضي على ذمة المشروع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجهود متواصلة لاسيما من قبل لجنة الاستقصاء والمصالحة، الهيكل الرسمي المخول له للتفاوض مع المواطنين لإقناعهم بالافكار التي تناسبهم وتسوية الوضعيات العقارية العالقة.
وأكد تجند السلط الجهوية والمحلية لتكثيف الاجتماعات واللقاءات مع المواطنين لتسريع إجراءات التسويات العقارية للتقدم في سير إنجاز هذا المشروع. ويذكر أن مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين جبل الوسط والفحص على طول 35.5 كلم تشمل أيضا تهيئة وإنجاز طرقات جانبية مع الروافد والأرصفة وإنجاز 15 مفترقا و 69 منشأة مائية وتحويل الشبكات العمومية المتواجدة في حوزة المشروع إلى جانب إنجاز عدد من المنشآت الفنية على غرار الممرات العلوية والجسور.
ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية لكونه سيحكم ربط الشمال الشرقي بالشمال الغربي باعتبار أن مضاعفة الطريق الحالية سوف تتبعها في المستقبل القريب مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين الفحص وسليانة وهو مشروع يوجد حاليا في طور الدراسة بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.