أرجأت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة المنصف الطرابلسي في قضية استغلال النفوذ وقبول عطايا دون الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كان حقا الى جلسة مقبلة لتغيير الهيئة إذ اتضح أن أحد أعضائها سبق له وأن نظر في القضية. ونشير في البداية الى أن هذه القضية عادت من محكمة التعقيب بعد أن نظرت فيها محكمة الدرجة الأولى التي قضت بسجن المتهم مدة 3 سنوات وتخطئته ب3 آلاف دينار ثم نظرت فيها محكمة الاستئناف وقضت بسجنه مدة عامين.
ويُذكر أن الوقائع تمحورت حول توسّط المنصف الطرابلسي لمواطن فلسطيني للحصول على رخصة تنقيب عن الغاز في جزيرة قرقنة ومقابل ذلك حوّل له المتضرّر مبلغا ماليا بقيمة 2 مليون دولار بحسابه المفتوح بإمارة دبي ثم حوّلها الى لندن.
إلا أن لسان الدفاع في الطورين الابتدائي والاستئنافي تمسّك بعدم سماع الدعوى لانقضاء الدعوى العمومية ولتجرّد التهمة.