نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس في قضية تورّط فيها شابان أحدهما رياضي بأحد الفرق المعروفة في كرة السلة، من أجل مسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». المتهمان في الثلاثينات من عمرهما، ألقي عليهما القبض بعد الاشتباه في أمرهما، إذ لاحظ أعوان الأمن غرابة في تصرّفاتهما، فتم جلبهما الى مركز الشرطة، وبالتحرير عليهما تمّ حجز قطع صغيرة من المادة المخدّرة التي كانا يستهلكانها داخل السيارة التي يستقلاّنها. وباستنطاقهما أنكرا التهم المنسوبة اليهما، نافين الاستهلاك أو المسك، وبإجراء الاختبارات الطبية تبيّن أنهما متعوّدان على استهلاك المواد المخدّرة وأنهما كانا ساعة القاء القبض عليهما تحت تأثير المخدرات. وبعد انهاء الأبحاث في شأنهما، أحيلا على أنظار النيابة العمومية بابتدائية العاصمة التي أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنهما واحالتهما على احدى الدوائر الجناحية من أجل المسك بنيّة الاستهلاك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وبمثولهما أمس أمام هيئة المحكمة الجناحية، لعدم ارتكابهما تهم الترويج أو التوسط أو كل ما من شأنه أن يجعل القضيّة جنائية، تمسكا بتصريحاتهما التي أدليا بها سواء لدى باحث البداية أو أمام ممثل النيابة العمومية، وأنكرا تهم المسك والاستهلاك وتمسكا ببراءتهما وعدم اندماجهما في عالم المخدّرات. ورغم مجابهتهما بحجز كمية من المواد المخدّرة لديهما عندما كانا بالسيارة أو بتقرير الاختبار الطبي الذي أثبت أنهما مستهلكان، فإنهما تمسكا بالانكار التام. وفيما طلبت النيابة العمومية المحاكمة وتطبيق القانون، فإن لسان الدفاع أكد أنه لن يجاري أو يوافق منوّبيه على الانكار أو ما ذهب اليه بأنهما لم يستهلكا المخدّرات، واعتبر المحامي أن جريمتي المسك والاستهلاك كانتا متواترتين. لذلك طلب من المحكمة ضمّهما في عقوبة واحدة واسعاف منوّبيه بأقصى ظروف التخفيف لنقاوة سوابقهما العدلية ولصغر سنهما. كما طلب من المحكمة احتياطيا اعادة القيام باختبار طبّي لعدم وجود تطابق وانسجام بينه وبين ما صرّح به المتهمان فضلا عن تناقضه مع تقرير آخر قدّمه نفس الطبيب المختص. وبعد سماع كافة أطراف القضيّة قرّرت المحكمة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ اثر ذلك بمبدإ الادانة وتقضي بسجن كل منهما مدّة سنة وتغريمه بألف دينار.