أكد وزير التشغيل والتكوين المهني الدكتور عبد الوهاب معطر ان وزارة التشغيل في تونس لا يمكنها ان تقوم بمهمة التشغيل التي ينتظرها منها المواطن معتبرا ان الصلاحيات والامكانيات الممنوحة للوزارة جعلتها أقرب الى نقابة للمعطلين عن العمل وليس الجهة المسؤولة عن تشغيلهم. وأوضح الدكتور معطر في حديث مع «الشروق» انه ولكي تكون الوزارة قادرة على القيام بالمهمة الرئيسية المطلوبة منها لابد من اعادة النظر في مهام وزارة التشغيل وفي الادوات الممنوحة لها واعطائها الصلاحيات الكاملة للتدخل في كل المحاور التي فيها امكانية خلق موطن شغل مطالبا بان يتم الحاق عديد المؤسسات ووكالة التعاون الفني التي تقوم بتشغيل الاطارات التونسية في الخارج ووكالات تطوير الاستثمارات ومراكز الأعمال والبنك الوطني للتضامن مؤكدا انه ليس هناك في تونس أداة مركزية موحدة تستطيع التصدي لقضية التشغيل بشكل مباشر وفعال.
وحول امكانية حصول تحوير حكومي قال ان العقبات التي واجهت الحكومة كثيرة وخفضت من وتيرة عملها وانه يجب الرفع من هذه الوتيرة ومع تاكيده على القبول بالتعديل ان كان لازما الا انه اعتبر انه من الضروري التفكير أولا في الاضافة التي سيقدمها مقترحا ان يكون الوزراء من الادارة اذا كان لابد من التحوير لكي لا يحصل انقطاع في العمل، وفي ما يلي نص الحوار:
قلت في أحد تصريحاتك ان وزارة التشغيل لا تشغل كيف ذلك؟
يجب ان يفهم الناس ما معنى وزارة التشغيل لأنه هناك رأي عام يقول ان وزارة التشغيل يجب ان تحاسب على عملية التشغيل في البلاد وانه من دورها ان تحل مشاكل البطالة وفي هذا الاطار أقول اننا نطمح الى ان تكون لنا وزارة من هذا النوع لأن الوزارة الحالية حسبما وضعت وحسب اختصاصاتها وقع فعلا تهميشها في العهد السابق وكانت اداة من أدوات التمويه للإيحاء أو لإيهام الناس بالاهتمام بقضية التشغيل.
الواقع ان ميزانية الوزارة تأتي فقط من التصرف في الصندوق الوطني للتشغيل والذي كان معروفا بصندوق 21/21 وهذا الصندوق كان تحت تصرف المخلوع وفتحنا فيه تحقيا وهناك قضايا كبيرة منشورة في هذا الخصوص، وهذا الصندوق هو ليس الا عنصر اسناد مادي للتشجيع على انتداب الشباب في القطاع الخاص لذلك فهو صندوق لإسناد العاطلين عن العمل وهذه هي الاداة الوحيدة التي تملكها الوزارة لتوظيف العاطلين عن العمل.
هناك دور ثان للوزارة وهو وضع الاستراتيجيات وبلورة سياسة الدولة ومحاولة وضع الدراسات لإعداد القرار السياسي على مستوى الحكومة وهذا هو عمل الوزارة في السابق وطبعا ليس للوزارة دور في دفع الاستثمار ولا في خلق مواطن شغل ولا في المفاوضات الاجتماعية وليس لها دخل في منظومة التعليم والتربية وبالتالي لا يمكن ان تكون وزارة للتشغيل وفي البلدان المقارنة مثل هذه الوزارة تسمى وزارة العمل أو الموارد البشرية وتكون وزارة قوية لها امكانية التدخل في جميع القطاعات التي من شأنها خلق مواطن شغل ودفع الاستثمار وحل قضايا النزاعات الاجتماعية وامكانية التدخل لدى مختلف الوزارات وهياكل الدولة والقطاعين الخاص والعام في سبيل خلق مواطن شغل مثل ما هو موجود في مصر والأردن.
في تونس ليس هناك مثل هذه الوزارة لذلك نحن نعمل في اطار هذه الحكومة على وضع تصور لوزارة حقيقية للتشغيل وهي تتطلب أولا تغيير واعادة هيكلة الوزارة الحالية بما يجعلها وزارة قوية قادرة على ان تتعهد بملف التشغيل من أوله الى آخره اليوم ملف التشغيل مفرق ومشتت بين الوزارات المختلفة أولا وثانيا بين القطاع الخاص والقطاع العام ليس هاك تنسيق كامل لكل هذه الاتجاهات، ونحن بصدد تغيير القانون المنظم لهذه الوزارة وتغيير مشمولاتها وصلاحياتها حتى يمكن محاسبتها على قضية العاطلين عن العمل.
دورنا الآن هو التصرف في الصندوق الوطني للتشغيل الذي تبلغ ميزانيته 520 مليون دينار وهو مبلغ لا قيمة له حيث نسند به العاطلين عن العمل وهذه هي حدود تدخلنا في ملف التشغيل الى حد اننا تحولنا اليوم الى ما يشبه نقابة للمعطلين عن العمل، نأخذ طلباتهم ونحاول ان ندافع عنهم وان ندخل قضية التشغيل في مختلف القرارات السياسية والاقتصادية.
ما هي أبرز مستجدات سوق الشغل اليوم؟
هناك انتعاشة اقتصادية سجلت في السداسي الاول من السنة الجارية باعتبار مؤشر ارتفاع عروض الشغل اي ارتفاع عروض المؤسسات التي تطلب عمالا وهناك ارتفاع بحوالي 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما نعرف ان هناك تطورا أيضا لمؤشر الاستثمار لكن ماذا يحصل؟ هذه الاحصائيات لا تهم الا المسجلين في مكاتب الشغل والذين يبلغ عددهم 222.298 شخصا بينهم 68 بالمائة من حاملي الشهائد العليا و61 بالمائة منهم اناث وطلبات المؤسسات بلغت 58.819 وهو ما يناهز ربع المعطلين المسجلين طبعا.
مكاتب التشغيل استطاعت ان توظف بصفة مباشرة 28.972 اضافة الى ذلك ساعد الصندوق الوطني للتشغيل 65.909 عاطلين عن العمل في الاندماج في المؤسسات الاقتصادية وذلك عبر عقود التربص وقد سجلنا الى غاية اليوم ادماج 94.881 من ضمنهم حوالى 10 آلاف في الخدمة المدنية والتطوعية وبالتالي لا يمكن الجزم ان هذا العدد سيقع ادماجه وبالنسبة لمن ساعدهم الصندوق ينتظر ان يقع ادماج 70 بالمائة منهم حسب المعدلات العادية.
اضافة الى ذلك هناك ما يسمى بالعمل المستقل أو الاستثمار الصغير ووقع تشغيل 2151 شخصا بهذه الطريقة أي أصبح لكل منهم مشروعه الخاص، كما انه هناك الوظيفة العمومية التي لا نتدخل فيها كوزارة وهاته السنة شغلوا 4119 أيضا المؤسسات العمومية انتدبت 5340 والمجمع الكيميائي انتدب 5400 الى جانب ذلك هناك التمويل الصغير 3514 أيضا هناك التعاون الفني الذي سجل ألف انتداب.
كان هناك تحد لهاته السنة يتمثل في تشغيل 100 الف عاطل عن العمل وكما تلاحظ فالآفاق واعدة ونحن أصبحنا ننتظر تجاوز هذا العدد خاصة وان الوزارة تعاقدت مع 16 مؤسسة من كبار المشغلين في تونس لنقوم بتكوين اشخاص وهم ينتدبونهم بصفة فورية ويبلغ عددهم في السنة الجارية 7323، أيضا بالنسبة للوظيفة العمومية ننتظر صدور الأمر الترتيبي لنشرع في المناظرات في القريب العاجل ولدينا 25011 موطن شغل وهي مقررة في الميزانية.
متى تنطلق الانتدابات في الوظيفة العمومية؟
هناك مشكلة بطء العمل الحكومي للأسف الشديد بقدر ما ان طلبات التشغيل انفجارية وصاروخية بقدر بطء الاجراءات والعمل الحكومي بطريقة غير مقبولة وانا كوزير للتشغيل ارى انه لابد من تغيير هذا الوضع حيث انه من غير المعقول ان قانون الوظيفة العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي منذ ماي والى حد الآن لم يصدر الأمر الترتيبي لتنفيذه.
كما قامت الوزارة ببعث وحدات صناعية صغيرة للانتصاب للحساب الخاص وسيتم تشغيل ما لا يقل عن 300 خاصة في المناطق الداخلية، أيضا في قطاع البرمجيات خارج بلد المنشإ هناك انتدابات لا تقل عن 340 مهندسا سيتم انتدابهم قريبا، كل هاته الآفاق تعود الى ما أمكن لوزارة التشغيل احصاؤه أي انها اما عن طريق مكاتب التشغيل او عبر الوزارات والمنشآت العمومية، أي انه رغم تهميش دور الوزارة ووجود قوانين معطلة فان التقدم في مسألة تشغيل العاطلين عن العمل يتم بشكل كبير وغير مسبوق وقد تجاوزنا بكثير ما كان معمول به في السنوات الماضية ونحن مازلنا في الأشهر الستة الأولى.
ما هي الاصلاحات التي ترون انها يجب ان تدخل على الوزارة؟
اول اصلاح كما قلت منذ قليل هو اعادة النظر في مهام وزارة التشغيل وفي الادوات الممنوحة لها يجب اولا ان تصبح وزارة افقية وتكون قادرة بالفعل على ان تلعب دور المحرك الأساسي لعمليات التشغيل، أفقية في التعامل مع بقية الوزارات أي مثلا وزارة التنمية الجهوية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الاستثمار الداخلي وزارة الصناعة كل هاته الوزارات معنية بالتشغيل لكن وزارة التشغيل ليست فقط لا تملك الحق في التدخل في عمل تلك الوزارات وانما يتم اعتبارها أيضا انها وزارة ثانوية وليست ذات قيمة وهذا كان في العهد السابق اليوم تمكنا من ان نوجد تعاونا لكنه غير كاف لابد من التأسيس لأفقية وزارة التشغيل في علاقاتها مع الوزارات الأخرى واعطائها الصلاحيات الكاملة للتدخل في كل المحاور التي فيها امكانية خلق موطن شغل في القطاع الخاص خاصة وفي القطاع العمومي وفي الاستثمار الداخلي والخارجي.
كما يجب ان يتم الحاق عديد المؤسسات المشتتة مثل وكالة التعاون الفني التي تقوم بتشغيل الاطارات التونسية في الخارج لكنها لا تتبع وزارة التشغيل بل تتبع وزارة الاستثمار الخارجي، ايضا ما يسمى بوكالات تطوير الاستثمارات ومراكز الأعمال تجد بعضهم ينتمي لوزارة الصناعة والآخر التنمية الجهوية والآخر لوزارة أخرى في حين ان ذلك هو أصل التشغيل أيضا البنك الوطني للتضامن الذي هو مجعول لدفع التمويل والتشغيل وهو يتبع وزارة المالية يعني ليس هناك في تونس أداة مركزية موحدة تستطيع التصدي لقضية التشغيل بشكل مباشر وفعال لذلك فان أول الاصلاحات الكبرى التي يجب اجراؤها هي اعادة النظر في صلاحيات هذه الوزارة لجعلها فعلا قادرة على النهوض بالتشغيل.
ما هو تقييمك للعمل صلب الحكومة؟
العمل في الحكومة هو عمل مضن ومنهك لكن الشيء الذي يمكن ان يجعل الانسان يقبل كل هذا هو الشعور بان المرحلة صعبة وان المسؤولية الوطنية تفرض عليك مواصلة المسير والدفع في اتجاه تحقيق أهداف الثورة أقصى ما يمكن على الرغم من العراقيل.
الحكومة الحالية وجدت وضعا كارثيا في جميع الميادين ونحن نعاني كوزراء في جميع مجالات عملنا من قوانين قديمة معطلة من عادات لدى الموظفين ونسق عمل معين من الصعب تحريكه بشكل كاف ثالثا من ضغوطات اجتماعية خارجية كثيرة ومن طلبات وعدم مشاركة ايجابية من بعض الاطراف وبعض وسائل الاعلام للنهوض بهذه المرحلة معا.
استطعنا اليوم ان نمسك كل الملفات الكبرى والمطلوب اليوم هو الانجاز والاسراع في نسق الانجاز كلنا كوزراء نشتكي من بطء الانجاز الحكومي هذا ناتج عن كون الاداة الادارية مازالت غير قادرة على مواكبة هذا التطور والحكومة لم تكن لها القدرة او الجرأة على وضع قوانين استثنائية لهذه المرحلة الاستثنائية لازلنا نعمل بالقوانين القديمة التي هي أساسا قوانين معطلة وهذا من المسائل التي أجهضت عديد محاولات الاصلاح وهو ما جعل نسق عمل الحكومة بطيء وبطيء جدا يجب اليوم ان نتقدم بسرعة حتى نعطي لهذه الحكومة القدرة على انجاز الكثير.
ما موقفكم من التغيير الحكومي الذي سمعنا أنه سيحصل منذ فترة؟
ما اراه هو انه يجب ان نقيم اداء الحكومة وفعلا اشعر ان هناك أمورا يمكن تجاوزها وبعض القوانين التي يمكن ابطالها حتى ندفع العمل ويمكن ان نسرع النسق الى غير ذلك ويمكن بحكم انني وزير التشغيل أن أشعر بذلك أكثر من غيري، لابد من تقييم العمل الحكومي في اتجاه تحسين الأداء فالأشخاص في خدمة المشروع وبالتالي التغيير وارد لكن يجب ان يراعي ان المرحلة الانتقالية محددة في الزمن وان الوزراء الموجودين حاليا قضوا ستة أشهر لاكتساب آليات العمل فان أي تغيير يقع قد يربك عمل الحكومة اللهم اذا وقع تغيير الوزراء من داخل الوزارة نفسها لتواصل العمل ولكي لا نحضر وزيرا جديدا سيتطلب اعداده وقتا.
لكن نقول ان أي اجراء يهدف الى التسريع في نسق الأداء الحكومي وتجاوز العقبات المعطلة حاليا أهلا به بما في ذلك تغيير حتى كامل الحكومة.
شعرنا خلال الفترة الاخيرة أن العلاقات أصبحت مضطربة داخل الترويكا فما هو تقييمك لها؟
هناك مستويان في الترويكا المستوى الأول هو الجوهر أو التوافقات العامة وأنا أعتقد ان هناك تناغما وتوافقا كاملا في مستوى التوجهات العامة والأرضية التي ننطلق منها بقي انه في أمور تفصيلية يمكن ان نختلف وهناك بالفعل اختلافات كبيرة وقعت سواء في قضية البغدادي المحمودي ومؤخرا في مسألة محافظ البنك المركزي وقضية 9 أفريل لكن أقول ان الاختلافات لم تكن على درجة من الحدة لتمس بالأرضية التي ننطلق منها وبالتالي لا تخافوا فان الترويكا بخير والمشوار سيتواصل ثلاثيا وسنحقق الأهداف المرسومة معا وان الخلافات لا يجب تضخيمها بل ارجاعها الى سياقها الطبيعي فكل من يعمل قد يخطئ وقد يسيء التقدير ولذلك فانه بالتشاور استطعنا ان نحل كل المشاكل.
ربما هناك عملية تضخيم لكن طالما اننا نقف على نفس المنصة فإننا استطعنا ان نرجع الامور الى نصابها وهناك الآن مشاورات تقريبا أسبوعية بين أعضاء الترويكا لمعالجة هذه الأوضاع.
