نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا في ملف قضية تعلقت باستعمال تأشيرة سفر مفتعلة تورّط فيها شاب من مواليد 1974. وتفيد معطيات القضية انه خلال محاولة المتهم السفر باتجاه ايطاليا تقطنت محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي وأثناء قيامها بأعمال المراقبة، الى كون تأشيرة الدخول الى الفضاء الاوروبي للمتهم مفتعلة فتم حجز جواز سفره وايقافه للتحري معه.
وباستنطاق المظنون فيه قال انه تحصل على التأشيرة موضوع القضية مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار عن طريق شخص عرف بمساعدته وتدخلاته في مجال الحصول على تأشيرات السفر. ولكن نفى في المقابل علمه بكونها مفتعلة وغير قانونية وإنما رغبته الشديدة في مغادرة تونس والحصول على شغل في احدى الدول الاوروبية جعلته يلجأ الى هذه الطريقة خاصة بعد ان أعلمه أحد أصدقائه بنجاح التجربة وأغراه بخوضها. وتمسك ببراءته من ضلوعه في افتعال تلك التأشيرة، مؤكدا أن الفاعل الاصلي أكد له صحتها.
ومن جانبها قررت هيئة المحكمة تأخير القضية استجابة لطلب الدفاع الى موعد لاحق.