نفذ الاتحاد الجهوي وعدد من الجمعيات والهيئات يوم امس وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف ثمانية نقابيين اثر الاحداث التي جدت مؤخرا بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر قبل الخروج في مسيرة أمام مقر اقليمصفاقس للأمن مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. بين شعارات نقابية مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وشعارات سياسية مناهضة للحكومة تحدث الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس عن مستجدات ايقاف النقابيين الثمانية على خلفية الاحداث الاخيرة التي جدت برحاب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يوم الاربعاء 18 جويلية الفارط وادت الى اشتباكات وضحايا.
الكاتب العام المساعد اكد في بداية كلمته ان اطلاق سراح الموقوفين يمثل هاجس الاتحاد وهو مستعد للقيام باي تحرك امام تعنت السلطة واصرارها على رد الفعل على مناضلي الاتحاد على حد قوله.
وبيّن من ناحية ثانية انه تم الاتصال بالامين العام حسين العباسي للتدخل لدى وزير الداخلية من اجل اطلاق سراح الموقوفين والاتحاد الجهوي في انتظار نتيجة هذه المفاوضات معتبرا هذه الوقفة مبادرة ايجابية واشارة مطمئنة على رد فعل المناضلين امام اية هجمة عليهم مؤكدا في الان ذاته على ضرورة عدم التحرك خارج فضاء الاتحاد في انتظار نتيجة المفاوضات المركزية مع وزارة الداخلية.
هذه الدعوة الأخيرة الى التهدئة والتريث وعدم الخروج الى الشارع قوبلت برفض شديد من بعض النقابيين ومكونات المجتمع المدني وتنادوا الى الخروج والوقوف امام مقر اقليمصفاقس للأمن للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين وهو ما تم فعلا وحدثت خلاله بعض المناوشات مع الامن وكاد يؤول الامر الى ما لا يحمد عقباه بعد ان رفع بعض المحتجين شعارات مناوئة للامن استفزت بعضهم وادت الى استعدادهم للتحرك في انتظار اشارة مرؤوسيهم ممن كانوا يفاوضون المحتجين على ترك المكان باعتبار ان المسالة خرجت من سلطتهم وأصبحت من صلاحيات وزارة القضاء.
وكان عدد من المنظمات والهيئات ومكونات المجتمع المدني وبعض النقابات القطاعية قد اصدروا برقيات مساندة للتحركات النقابية ومنددة بكل اعتداء على النقابيين كما نفذت نقابات عدد من الشركات وقفات احتجاجية دفاعا عن كرامة الاعوان بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كما جاء في نص اعلام تم تعليقه بمقر الاتحاد.
موضوع الموقوفين قد يأخذ منحى اخر بعد ان قرر وفد جمعياتي لحقوق الانسان التحول لمقابلة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 لاحاطته علما بالتجاوزات الحاصلة في حق الموقوفين ولطلب عرضهم على الفحص الطبي وتفعيل القانون في تتبع كل مرتكبي التجاوزات والاعتداءات.
