نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا في قضية تحيّل والتحوّز بقطع أثرية شملت الابحاث فيها متهما تونسيا ومتهما من أصل افريقي مقيم بتونس. تفيد معطيات القضية حسب شكاية تقدّم بها صديق المتهم التونسي وأكّد من خلالها أن المتهم الافريقي الذي تربطه علاقة شغلية بصديقه يتحوّز بقطع أثرية ويرغب في بيعها نظرا لحاجته الماسة للمال. وأعلمه أنها أصلية وطالب منه التوسّط له لبيعها، مقابل تمكينه من مبلغ مالي. وأدلى لهم بعنوان سكنى المتهم الافريقي.
وبانطلاق الابحاث تم احضار المتهم التونسي وهو من مواليد 1982 وصرّح أنه لم يسبق له التعامل في مجال الاثار ولا يفرّق بين القطع الاصلية والمقلّدة وقال ان المتهم الافريقي وخلال احدى المناسبات أعلمه بكونه يمرّ بضائقة مالية وهو مضطرّ لبيع 3 قطع أثرية وطلب منه مساعدته على ذلك، لكنه لم يتّخذ أي اجراء وأعلم فقط صديقه الشاكي بالأمر.
وباستنطاق المتهم الافريقي وهو من مواليد 1984 أعزب ومقيم في تونس منذ 2002، تمسّك بالانكار في مرحلة أولى ثم اعترف بكونه أوهم صديقه التونسي بكون القطع الاثرية موضوع القضية هي قطع أصلية وأكّد أن رغبته في جني مبلغ مالي هام يمكّنه من العودة الى بلده هي السبب في اقترافه لعملية التحيّل وطلب الصفح والعفو. وقرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق حتى تمكّن المتهم الافريقي من انابة محام.