أعلن السفير السعودي عبدالله المعلمي، رئيس المجموعة العربية في الأممالمتحدة، أن المجموعة العربية في الأممالمتحدة تًعد مشروع قرار دوليًا جديدًا حول الأزمة السورية. وقال المعلمي في تصريحات نشرت أمس الخميس في الرياض: إن مشروع القرار سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة على أمل التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف «إزاء عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي توليها عليه مسؤوليته، قررت المجموعة التوجه إلى الجمعية العامة لتتولى مسؤولياتها وفقا لميثاقها».
من جانبهم أفاد دبلوماسيون في الأممالمتحدة بأن مشروع القرار العربى قد يدعو الدول ال 193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري، كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا.
وحول ما إذا كان مشروع القرار العربي سيتناول تهديد النظام السوري باستخدام أسلحته الكيميائية، أشار إلى أن المشروع سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكنها إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولي، إلا أنه من غير الممكن لأي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قراراتها التي تتطلب موافقة غالبية الأعضاء لإصدارها.