مثلت حالة خليج المنستير مشغلا من مشاغل مواطني الولاية بأكملها بعد أن استفحلت مظاهر تلوثه التي أثرت سلبا على نمط العيش في الجهة خاصة بسبب الروائح الكريهة التي تزايدت بمفعول ارتفاع درجات الحرارة. وعلى هذا الاساس وأمام الاحتجاجات المتواصلة للمواطنين والتي كان اخرها منذ ايام ادت السيدة مامية البنا وزيرة البيئة في بداية الاسبوع زيارة غير معلنة إلى ولاية المنستير رافقها فيها والي الجهة السيد الحبيب ستهم ومدير الديوان الوطني للتطهير والإطارات الجهوية المعنية بالبيئة ونظافة المحيط وتمت خلالها معاينة النقاط السوداء بخليج المنستير وخاصة محطة التطهير بلمطة التي أصبحت تمثل خطرا يتهدد حياة المتساكنين جراء ما تفرزه من روائح كريهة وغازات سامة ناتجة عن مياه الصرف الصحي.
وأعلنت الوزيرة اثناء هذه الزيارة انه تم توفير اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار للتدخل الاستعجالي لمعالجة التلوث البيئي بخليج المنستير وانه تقرر غلق محطة التطهير بلمطة وبناء محطة جديدة في غضون سنتين.
والتقت الوزيرة أثناء المعاينة بعديد الاهالي الذين كانوا في حالة احتقان شديدة والذين عبروا لها عن حجم معاناتهم اليومية من الوضع البيئي الكارثي لخليج المنستير والتلوث الكبير الذي لم يعد بالمقدور السكوت عنه
كما انتظم بالمناسبة اجتماع عام بدار الثقافة بقصيبة المديوني حضرته مختلف مكونات المجتمع المدني والبعض من سكان مدن لمطة وصيادة وبوحجر وقصيبة المديوني وخنيس، واستمعت خلاله الوزيرة إلى جملة المطالب والى نداءات الاستغاثة التي أطلقوها بسبب محطة التطهير بلمطة التي بنيت سنة 1992 دون احترام للمواصفات الفنية العالمية والتي تهرأت معداتها واصبحت غير قادرة على معالجة مياه الصرف الصحي حتى ان الكميات التي تفوق طاقة استيعابها تسكب مباشرة في الشاطئ. وطالب الاهالي بضرورة غلق المحطة التي اصبحت تمثل المشكل الأساسي للتلوث وتحميل المسؤولية الكاملة للديوان الوطني للتطهير وذلك بسبب ما آل اليه الوضع. وعبروا لوزيرة البيئة والاطارات المرافقة لها انهم يعانون من أمراض مزمنة وعدة أمراض سرطانية جلدية ورئوية وكلوية بسبب الروائح الكريهة التي تفرزها المحطة والغازات السامة المصاحبة لها وتعفن طحالب البحر وبيض الأسماك بالخليج الذي كان يعد من أحسن الشواطئ الساحلية كما تحدثوا بالمناسبة ايضا عن بطالتهم القسرية بسبب موت الاسماك.
وأوضحت وزيرة البيئة اثناء ردها على استفسارات الاهالي أن خليج المنستير بحر ميت وأن تلوث الشواطئ بصفة عامة اصبح مشكلا وطنيا وإقليميا وقالت إن الوزارة المعنية وفرت هذه المرة فعليا اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتهيئة الخليج الملوث وانه سيتم في ظرف أسبوعين فتح العروض المتعلقة بالتدخل العاجل للحد من انبعاث الروائح الكريهة من خلال جهر الأودية التي تصب مباشرة في الشواطئ وتبليطها والسهر على نظافتها ومواصلة عملية تنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية للحد من التعفن. وقالت الوزيرة انه سيتم في مرحلة ثانية تنظيم استشارة وطنية وخاصة جهوية مع مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاينة الخلل والترسبات والمصبات العشوائية لمياه الصرف الصحي والمياه الملوثة بالمواد الكيميائية للمصانع المتواجدة بالجهة حتى يتم إيجاد حل جذري لمشكل التلوث بخليج المنستير.
