كان الشعب التونسي في مواجهة الاسبان طيلة ثلث قرن وكانوا يحتلون البلاد ويتحصنون بها خاصة بالعاصمة وحلق الوادي، واستنجد العلماء ورجال البلاد الثائرون بالخليفة العثماني سليم الثاني فأرسل أسطولا حربيا بقيادة سنان باشا سنة 981ه. وهذا الأسطول متكوّن من أكثر من ثلاثين ألفا من الفرسان والانكشارية والجنود والمتطوعين الأتراك من مختلف المقاطعات التابعة للخلافة العثمانية. وجاء هؤلاء في 320 سفينة حربية مزدانة بالرايات الحمراء، وخرج العلماء وأفراد الشعب لاستقبالهم بترحاب كبير وقدموا لهم كل ما يحتاجونه من مؤن وذخيرة وطعام ووضعوا في تصرفهم جمالهم وخيولهم لتنقل لهم الأخشاب والمواد اللازمة للخنادق. وانتصر سنان باشا على الاسبان ورجع الى اسطنبول وخلّف في البلاد التونسية أربعة آلاف عسكري دايات آغات وينجرية. وعين محافظا للبلاد وأمير لواء لضبطها وسمّى قاضيا حنفيا لإجراء الأحكام الشرعية بين الناس وهو العلاّمة حسين أفندي الذي مكث بتونس وتزوّج بها وصار من أهلها.
وتوالى بعد حسين أفندي القضاة والمفتيون الحنفيون الى جانب القضاة والمفتيين «المالكيين». كما وفد عدد كبير من العلماء الأتراك في المذهب الحنفي وانتصبوا في البلاد في التدريس، والقضاء والإفتاء والأمامة وأحدثت جوامع ومساجد خصّصت لتدريس المذهب الحنفي، وانشئت مدارس خاصة للطلبة في هذا المذهب وقد ذكر حسين خوجة في ذيل كتابه «بشائر اهل الإيمان» عددا كبيرا من هؤلاء العلماء وكذلك محمد السنوسي في كتابه «مسامرات الظريف». وكوّن هؤلاء العلماء جيلا من العلماء التونسيين الحنفيين الذين تولّوا المناصب الدينية واضطلعوا بتدريس المذهب الحنفي، وألّفوا كتبا في الفقه الحنفي انتشرت في البلاد واعتمدت في التدريس والفتيا والقضاء.. وقد بسط محمد بيرم الخامس في كتاب «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» قائمة في الخطط الدينية بتونس (ج2 ص3 الطبعة 1) أولها باش مفتي الحنفي اي رئيس المفتيين ثم باش مفتي المالكي، ثم قاضيان لكل مذهب قاض ثم قاضي باردو للبايات ثم قاضي المحلة اي العسكر الذي يذهب مثل الجراد لجمع الجبايات في البلاد، المحلة الصيفية في الشمال، والشتائية في الجنوب، ثم قضاة المدن الكبيرة ومفتييها، ثم قضاة المدن الأخرى والجميع مالكية إلا ما يحدث احيانا من ولاية مفت حنفي في المهدية والمنستير. وقد اسند المشير الأول أحمد باي سنة 1847 لقب شيخ الاسلام للباش مفتي الحنفي مميّزا إياه على باش مفتي المالكي.. ولم يفز هذا الأخير بلقب شيخ الاسلام المالكي إلا بعد حوالي قرن سنة 1932، شرّف به الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور. «وتوقفت مشيخة الاسلام بشقيها المالكي والحنفي عن الوجود اثر توحيد القضاء يوم 31 أوت 1956» بموجب اصلاح قضائي نتج عنه إلغاء المحاكم الشرعية ودار الشريعة مقر مشيخة الاسلام وتعويضها بمحاكم تونسية موحّدة. (انظر كتاب: مفتي الجمهورية في تونس المؤسسة والوظيفة لأسماء نويرة بن دعية، دار سير يسر للنشر، تونس 2001 ص3.
