قررت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية الافريقي الذي قام بتدليس بطاقات الشحن البنكية وبتهريب كميات هامة من الذهب، الى الاسبوع الثاني من شهر فيفري المقبل. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم في قضية الحال منذ أجل ما نسب اليه وسجنه مدة 14 سنة في مجموع سبع قضايا. وحسب الوقائع فان هذا الافريقي استطاع الحصول على بطاقات بنكية ثم إعادة شحنها، ثم تعمد استعمالها في اشتراء كميات هامة من الذهب، وبعد دخوله المحل المعد لبيع المصوغ يختار ما يشاء من حليّ وأساور وسلاسل ذهبية وقطع اخرى يصل ثمنها الى مئات الآلاف من الدنانير التونسية، ثم يقوم بعملية الخلاص عن طريق آلة مخصصة لدى الباعة وذلك باستعمال البطاقات البنكية المفتعلة، وتكرّرت عملياته بين تونس العاصمة ومدينة نابل حيث غنم كميات هامة جدا من الذهب تمكن من تهريبها عن طريق بعض معارفه من أوروبيين وأفارقة الى ان ألقي عليه القبض في أحد المحلات المعدة لبيع المصوغ بنابل بعدما اشتبه في أمره صاحب المحل الذي أعلم أعوان الامن فحلوا بالمكان أين ألقوا القبض على المتهم. وقد مثل في نوفمبر الماضي امام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث أنكر التهم المنسوبة اليه متمسكا بسلامة البطاقات البنكية التي كان يستخدمها الا انه اعترف بافتعاله بطاقة مهنية تضمنت عمله كمهندس بحقول النفط، فيما طالب محاميه بالقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى، لعدم وجود متضرر أو شخص قائم بالدعوى، فاصحاب البطاقات البنكية لم يشتكوا رغم حجم المبالغ المالية الهائلة التي تم سحبها كما أن أصحاب محلات بيع المصوغ لم يتضرروا من جراء عمليات الاشتراء باعتبار حصولهم على مستحقاتهم المالية كثمن البضاعة. كما أفاد لسان الدفاع بأن البنوك التي سحبت منها المبالغ لم تقم بدورها برفع دعوى لحصول ضرر. ولذلك طلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء عنصر الضرر سواء المادي او المعنوي في قضية الحال ولعدم وجود شاك الا ان المحكمة رأت وجها للادانة لتقرر القضاء في شأنه بالسجن لمدة سنتين عن كل قضية من القضايا السبع وبذلك يكون مجموع العقاب 14 سنة. المتهم ومحاميه طعنا في هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف، فكانت الجلسة الأولى أمس فيما ستكون جلسة المرافعة في شهر فيفري المقبل.
