قال رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الأستاذ الزبير الوحيشي أن موقوفي مستشفى الهادي شاكر بالسجن المدني بصفاقس دخلوا بداية من يوم الأربعاء في إضراب جوع مفتوح. وأضاف أن «الموقوفين أحمد بن عياد وعصام المشّي ولطفي بن معلم ومحمد المسراطي قرروا الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على المحاكمة السياسية غير العادلة التي تعرضوا لها، فالقضاء لم يلتزم بالحياد ومنعهم من حقهم في العرض على الفحص الطبي مع اعتماد أسلوب انتقائي في عرض أعوان الأمن على الفحوصات». وقال الأستاذ الوحيشي على لسان الموقوفين «إن نقابيي وعمال مستشفى الهاذي شاكر لن يتراجعوا عن إضرابهم هذا ما لم يقفوا أمام محاكمة عادلة نزيهة ومحايدة تحفظ الحقوق وتساوي بين المتقاضين، مستعرضا التجاوزات التي انطلقت حسب تأكيده بالحكم الإستعجالي الذي حاول مدير المستشفى تنفيذه بشكل غير قانوني وبغياب عدل تنفيذ، وصولا إلى عدم عرض الموقوفين على الفحص الطبي وغيرها من التجاوزات». وأكد المتحدث أن ظروف الإيقاف بالسحن المدني عادية وأن الموقوفين يتمتعون بحقوقهم كموقوفين ويعاملون معاملة عادية، لكن في المقابل عبر رئيس فرع صفاقس الشمالية للرباطة التونسية لحقوق الإنسان الأستاذ الزبير الوحيشي عن حالة القلق المسجلة في أوساط عائلات الموقوفين الذين يشعرون بإحباط كبير نتيجة التجاوزات المسجلة والتي دفعت بأبنائهم الدخول في إضراب جوع مفتوح. هذا، ومن ناحية أخرى وافاتنا عمادة المهندسين ومنظمة حرية وانصاف واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة والرابطة التونسية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ونقابة أطباء القطاع الخاص وجمعية أطباء من أجل تونس والجمعية التونسية للمربين وجمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وجمعية المرأة الحرة ببيان مشترك جاء فيه بالخصوص « نحن ممثلي جمعيات المجتمع المدني المذكورة نعبر عن انشغالنا للتصعيد الذي انتهجه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على خلفية رفض القضاء إطلاق سراح نقابيي مستشفى الهادي شاكر بعد إحالة ملفهم على التحقيق الجنائي، والتجائه إلى اضرابات قطاعية جند لها ميليشيات للإرهاب والتعنيف المادي والمعنوي لكل من تحدثه نفسه بالالتحاق بعمله، وبهذه المناسبة فإن منظمات المجتمع المدني المذكورة تدين العنف الشديد الذي مورس ضد العمال من قبل عناصر لا علاقة لها بالمؤسسات المعنية بالإضراب وفرض غلق المؤسسات بأقفال لمنع العمال من الدخول لمقرات عملهم في خرق فاضح للقانون المنظم للعمل النقابي وكأن الاتحاد الجهوي للشغل يصر على فرض وصايته وعلويته على القانون ويؤكد استهانته بالسلطة القضائية، كما نندد بالاعتداءات الهمجية التي طالت الصحفيين لمنعهم لنقل الصورة الحقيقية للمواطن ونعبر عن تضامننا مع كل الصحفيين الذين تعرّضوا للعنف، وإننا أمام هذا المنعرج الخطير في علاقة قيادة المنظمة الشغيلة الجهوية بالمجتمع المدني والعمال والتي اختارت التواصل معهم عبر مليشبات لفرض الأمر الواقع والاعتداء على كرامتهم وحريتهم الشخصية كل هذا استماتة ودفاعا عن أفراد تعلقت في حقهم قضايا إجرامية جنائية وتورطوا في ملفات فساد هي الآن تحت أنظار القضاء فإننا: - نطالب السلط الجهوية بتحمل مسؤوليتها بفرض القانون على الجميع وحماية المواطنين من سطوة المنفلتين الذين لم يدركوا بعد بأن الشعب التونسي ثار على كل أشكال الديكتاتورية من أجل إرساء نظام راق متشبع بروح الديمقراطية واحترام القانون - ندعو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس للاعتذار للشغالين والصحافيين عن هذا الاعتداء الصارخ على حريتهم وكرامتهم من قبل أشخاص انتحلوا الصفة النقابية لا علاقة لهم بالمؤسسات المعنية بالأضراب.
