قدمت كتلة الحرية والكرامة في المجلس التاسيسي مقترح مشروع قانون موضوعه احداث لجنة خاصة بالحركة القضائية لسنة 2012 يكون مقرها محكمة التعقيب تفاديا لهيمنة وزارة العدل عليها. مهمة اللجنة تسمية الملحقين القضائيين واعداد حركة القضاة وسد الشغورات إلى حين احداث الهيئة الوقتية وتتكون اللجنة من رئيس محكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام، والمتفقد العام، ورئيس المحكمة العقارية وأربعة قضاة من الرتبة الاولى وثلاثة قضاة من الرتبة الثانية يختارهم رئيس محكمة التعقيب.
وتبدأ عملها في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وللقضاة الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة في أجل اقضاه 3 أيام، وفي ظرف اسبوع تجمع اللجنة الطعون وتنظر فيها، هذا وتنتهي مهام اللجنة فور صدور القانون المنظم للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبداية مهامها. وقال نواب الكتلة إنه بعد عدم المصادقة على مشروغ القانون الاساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي دعت المصلحة الوطنية العامة الملحة إلى ايجاد حل قانوني وقتي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويمكن من اتمام الحركة القضائية لهذه السنة ولا يتعطل بذلك سير العدالة ويضمن حقوق القضاة.