«متمسكات بالتظاهر يوم 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة ليلا»، هذه الرسالة التي توجهت بها مجموعة من نساء تونس من حقوقيات ومناضلات صلب المجتمع المدني الى السيد علي العريّض وزير الداخلية الذي اختلف معهن في تحديد المكان والزمان. فالوزير يرى أن التظاهر مسموح به يوم 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة نهارا ومن ساحة 14 جانفي الى محمد الخامس ليلا، وهن متمسكات بحقهن في التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة.
الحكومة مطالبة بالتدخل
الحقوقية بشرى بن حميدة أفادت أن أطرافا عديدة من المجتمع المدني الذي تهمه قضايا وحقوق المرأة سوف يقبل على المساندة في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للمرأة التونسية.
وأضافت ستتواجد المرأة بأعداد كبيرة بشارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بالورود والشموع بطريقة سلمية ومتحضّرة وللتذكير بتمسّكها بكل حقوقها ومكاسبها. ودعت الحكومة الي ضمان حق التظاهر السلمي للمرأة والتصدي لمحاولة منعها بالعنف. وأشارت الى أن المرأة التونسية مطالبة بالتصدي لكل محاولات المسّ من حقوقها معرّجة على مقترح الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد الذي ينصّ على أن الدولة تتعهد بحماية حقوق المرأة ودعم مكتسباتها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الأسرة.
واعتبرت أن هذا الفصل يريد أن يعيد المرأة الى الوراء، ذلك أن المرأة تريد المساواة الفعلية مع الرجل كما يجب تضمين كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق المرأة في الدستور الجديد قائلة لماذا أشار حمادي الجبالي الى الاتفاقيات الدولية عند الحديث عن تعويضات المساجين وتمسّك بها؟ فمن باب أولى التفكير في المرأة نصف المجتمع.
