بعد أن أكد رئيس المجلس التأسيسي بن جعفر على يوم 23 اكتوبر القادم كأجل نهائي لصياغة الدستور ,قال مقرر الدستور الحبيب خضر إنّ عرض الدستور على التصويت لا يمكن أن يكون قبل أواخر فيفري 2013، هذا التضارب في التقديرات يطرح استفهامات عدة حول المواعيد الحقيقية لصياغة الدستور والمصادقة عليه. وقال الحبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته ان الدستور «يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر فيفري 2013» ، وأضاف «أعتقد أن هذا موعد واقعي يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة «...» أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية «...» فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره». ولفت النظر الى ان «مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في أوائل اكتوبر 2012 إن لم يكن أواخر سبتمبر 2012».
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس 2013 ، ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
وقال حبيب خضر «الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في مارس 2013 ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي» ، وأشار خضر الى انه سيتم في الثالث من سبتمبر 2012 تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد.
اما رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي فقد أكد خلال تصريح أدلى به لقناة فرنسا 24 ، مؤخرا أن موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 23 مارس 2013 وهذا ما لا يتماشى مع تصريح مقرر الدستور الحبيب خضر.
هذا وعلّق مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي خلال الحوار الصحفي الاخير عن تصريح الحبيب خضر قائلا «ربي يهديه سي لحبيب» واضاف «يمكن سي لحبيب يحب ياخذ عطلة مطولة» واشار الى ان تحديده لآخر اجل للانتهاء من كتابة الدستور سرّع في اعمال اللجان التأسيسية في المجلس التأسيسي. هذا ويطرح اجل 23 اكتوبر الذي حدده مصطفى بن جعفر ل «صياغة الدستور» تأويلات وتساؤلات عدة فهناك من يعتبر ان بن جعفر يقصد بالصياغة «المسودة الأولية» قبل النقاش وهناك من يعتقد ان بن جعفر حدد موعد 23 اكتوبر كأجل لإنهاء كتابة الدستور في صيغته النهائية أي بعد إضافات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتعديلات اللجان والتصويت على المقترحات التعديلية في الجلسات العامة ,ليكون جاهزا في صيغته النهائية قبل المصادقة عليه برمته ,كما ان عرض مشروع الدستور على التصويت في أواخر فيفري 2013 يجعل من اتمام المصادقة لا يمكن ان يكون قبل أواخر سنة 2013 باعتبار المسائل الخلافية التي مازالت عالقة في عدد كبير من الفصول إضافة إلى أن كل فصل سيخضع الى مقترحات تعديلية قبل التصويت عليه, ثم القارة الاولى والثانية ,واذا ما فشل في تحقيق أغلبية الثلثين فانه سيعرض على الاستفتاء الشعبي .
الثلثان أو الاستفتاء الشعبي
ومن المفترض ان يمر مشروع الدستور بمراحل هامة قبل التصويت عليه وهي حسب الفصل 105 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي «يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط حال صياغته ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الأعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة».
اما الفصل 106 فيقول «تفتتح المناقشة في مشروع الدستور في الجلسة العامة بالاستماع إلى التقرير العام حول الدستور. بعد تقديم التقرير العام، تبدأ المناقشة العامة حول مشروع الدستور فتعطى الكلمة للأعضاء.ثم يتولى المقرر العام للدستور التعقيب على مداخلات الأعضاء. أما الفصل 107 فيقول «تجري المصادقة على مشروع الدستور وفق الفصل 3 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية» والذي يضبط المصادقة على الدستور كالتالي «يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتمّ بعد ذلك المصادقة عليه برمّته بأغلبيّة الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذّر ذلك فبذات الأغلبيّة في قراءة ثانية في أجل لا يزيد على شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذّر ذلك مجدّدا يتمّ عرض مشروع الدستور برمّته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الإجماليّة عليه أو رفضه وذلك بأغلبية المقترعين». لكن اذا كان الدستور لن يكون جاهزا قبل نهاية 2013 واذا لم يتمكن من تحصيل أغلبية الثلثين وتم عرضه على الاستفتاء الشعبي فمن الطبيعي ان يتطلب الاستفتاء تحضيرا لوجستيا مشابها لما حصل في انتخابات اكتوبر 2011 وهو ما سيجعل معرفة نتيجة الاستفتاء في أواسط سنه 2014.
