تم أمس امضاء اتفاق الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يرأسهم الأمين العام حسين العباسي وحمادي الجبالي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها وذلك بالقصبة. قال السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن الاتفاق في الزيادة في الأجور بين الاتحاد والحكومة يعبر عن مصلحة العمال لتحسين وضعيتهم الشرائية وسنسند لكافة الموظفين في القطاع العمومي مبلغ 70 دينارا يدفع على قسطين من 2012 و 2013 وهذا ما أكده أيضا حسين العباسي.
مغازلة الاتحاد
غازل رئيس الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل واصفا إياه «بالمتفهم» للوضعية الاقتصادية للبلاد و«الراعي» لمصلحة العمال كما أضاف الجبالي أن الزيادة في الأجور تصب في مصلحة الفئات المهمشة من العمال وخاصة في الجهات المحرومة بالبلاد مؤكدا أيضا على ضرورة العمل لتحسن وضعية البلاد في حين قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أن الزيادة في الأجور أمر ضروري في ظل تزايد الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.
استغل العباسي تواجد رئيس الحكومة وأعضاءها ليوجه رسائل للجميع حيث قال حرفيا هناك حملة ضد الاتحاد من بعض الأطراف ومحاولة منهم لتشويه قيمة هذا الصرح النقابي الكبير ولكن يبقى الاتحاد قوة عمالية هامة ومازاد عن ذلك فهو «لغو وحشو».
القطاع الخاص
وبالنسبة للزيادة في الأجور في القطاع الخاص فقد أكد كل من الجبالي والعباسي أن المفاوضات مع منظمة الأعراف مازالت مستمرة وسيعلن عن النتائج عن قريب.
بروتوكول اتفاق حول الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية
تكريسا لسياسة الحوار ومبدأ التفاوض الجماعي الذي تأسست عليه العلاقات بين الأطراف الاجتماعية التأمت بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة، ضمت عددا من أعضاء الحكومة وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام السيد حسين العباسي حول المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وإيمانا بضرورة إعادة الاعتبار للعمل والحاجة الملحة لمزيد البذل والعطاء لتحسين مردودية الإدارة والأعوان والمؤسسات بما يحقق أهداف التنمية ويضمن العمل اللائق والعيش الكريم للمواطن التونسي.
وحرصا على مواصلة تحسين الأوضاع المادية للأعوان العموميين في إطار يحافظ على مصالح...جميع الأطراف ويوفق بين متطلبات المرحلة القادمة وإمكانيات البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وجسامة التحديات والرهانات وضرورة تأمين التوازنات المالية من جهة وطموحات الأعوان بالقطاع العمومي من جهة أخرى. وانطلاقا من الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية والوعي العميق بطبيعة المرحلة القادمة لوضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وفي إطار السعي الى تكريس السلم الاجتماعي . اتفق الطرفان على مايلي : أولا : بالنسبة للوظيفة العمومية : تسند لكافة أعوان الوظيفة العمومية على اختلاف أصنافهم وأسلاكهم المهنية زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2012 ضبط مبلغها ب 70دينارا يدفع على قسطين : قسط أول يساوي 50 ٪ من مبلغ الزيادة أي 35 دينارا يدفع سنة 2012 وذلك في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادة المسندة بعنوان سنة 2011. قسط ثان يساوي بقية مبلغ الزيادة أي 35 دينارا يدفع بداية من أول جانفي 2013. 2 يتواصل التفاوض مع أسلاك أساتذة التعليم العالي والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ويستثنون من تطبيق هذا الاتفاق. 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة في الأجور الناجمة عن هذا الاتفاق والزيادات الناجمة عن اتفاقات سابقة أبرمت بعنوان إحداث منح خصوصية أو زيادات في الأجور بعد سنة 2012. 4 لا يمكن المطالبة بزيادات في الأجور لها انعكاس مالي قبل شهر جويلية 2013. ثانيا : بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية: 1 يتم التفاوض حول الزيادات في أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنة 2012 على مستوى مركزي في إطار لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل. 2 يقع الأخذ بعين الاعتبار طاقة كل مؤسسة ومنشأة عمومية وخصوصيتها في نطاق يهدف لدعم القطاع العام وتحفيزه على مجابهة التحديات. 3 يتم الشروع في التفاوض بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق. 4 ينتهي التفاوض في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2012 5 يبدأ مفعول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات المسندة بعنوان سنة 2011. تونس في 15 أوت 2012 الإمضاءات عن الحكومة : وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور خليل الزاوية الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ عن وزير المالية كاتب الدولة سالم بسباس. عن الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية كمال سعد
