تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل استنطاق رفيق الحاج قاسم في قضية تتعلق بالاشتباه في وجود فساد مالي بأحد الدواوين التابعة لوزارة الداخلية. وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في فحوى شكاية تعلقت بتوجيه اتهامات الى عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا بأحد دواوين وزارة الداخلية بالقيام بإخلالات وتجاوزات مالية في تسيير الديوان وقد كان من المنتظر أن يتم صباح أمس استنطاق رفيق الحاج قاسم بصفته وزيرا سابقا للداخلية إلا أنه تقرر تأجيل الاستنطاق الى موعد لاحق. حول فساد بأحد دواوين وزارة الداخلية