واصل قاضي التحقيق بالمكتب السادس بمحكمة تونس الابتدائية الأبحاث فيما عرف بقضية تزوير نتائج الانتخابات لسنتي 2004 و2009 وقد استمع الى أقوال حاتم العماري والي الكاف سابقا وقرر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبت من سوابقه العدلية. ويذكر أن القضية تقدمت بها مجموعة ال25 وطالبوا بتتبع الولاة المباشرين لعملهم سنتي 2004 و2009 من أجل الاشتباه في تورطهم في تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية استنطاق العديد من الولاة والمسؤولين من بينهم رئيس المرصد الوطني للانتخابات. وقد وجهت الى المتهمين تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.